قضية انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي كانت محور الحديث مع عدد من الأصدقاء والقراء هذا اليوم ، وكثير منهم أضاف على حديثي في هذه المدونة يوم أمس عددا من المعلومات والاقتراحات البناءة . أطرف هذه الاقتراحات كان تبني حملة في أوساط النساء على مستوى دول المجلس الحالية ، قبل الضم ، لمقاومة هذا التوجه ، نظرا لما يؤسس له من واقع يسمح للرجال الخليجيين بالزواج من المغربيات دون الحاجة إلى موافقات رسمية من وزارات الداخلية والجهات المختصة ، وهو ما يمكن أن يكرس الإقبال الخليجي المشهود على الزواج من نساء المغرب ، ويزيد من نسب العنوسة وتعدد الضرائر أمام السيدات الخليجيات . ومن جهة أخرى ، وحيث أن تبني هذا القرار أتى من قادة الخليج ، ولأن مبدأ التبني في الإسلام أمر محرم كما أشارت مذيعة القناة الليبية حيال تبني مجلس الأمن الدولي قرار العقوبات ضد ليبيا ، فإنه قد يكون أمام السيدات الخليجيات سبيل فعال لمحاربة هذا التوجه الخليجي ، عبر التوجه لفضيلة المفتي وكبار العلماء في دول الخليج الحالية ، والتنبيه إلى وجه حرمانية تبني هذا القرار ، علهم يقفون موقفا مساندا لهن . ولو أني اشك أن أولئك المشايخ سيكونون أول من يسبر أغوار تجارب الزواج من سيدات المغرب الشقيق ، عطفا على الدعم الشرعي والتطبيقي الذي يغلب على معظمهم في قضية تعدد الزوجات وتنويع الجنسيات . وإذا ما كان هيكل الدول الملكية لدول الخليج الذي يشابه ذات الهيكل في الأردن والمغرب هو الدافع وراء هذا التوجه ، وما عرضته قناة العربية اليوم من مكاسب اقتصادية مهولة لدول الخليج الحالية يعد بها هذا الانضمام ، فلربما كان هذا الأمر وهذه المنافع أسباب كافية أيضا لضم عدد آخر من الدول ملكية الهيكل السياسي إلى مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك والسويد والنرويج وتايلند وغيرها من الدول الملكية . وعطفا على العائد المتعلق بتنويع مصادر الزواج نتيجة لهذا الضم ، فإن هذا التوسع في ضم الدول الملكية الأوروبية وغيرها من الدول ، وخاصة تايلند وما أدراك ما تايلند ، يمكن أن يزيد من قيمة العائد من هذه الناحية ، وتوسيع الخيارات أمام رجال الخليج لسبر أغوار النساء في منظومة متنوعة من الدول التي لا يربط بينها سوى كونها ملكية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق