منذ حوالي أسبوعين لاحظت تعدد الأخبار والبيانات الصادرة من وزارة الداخلية عن تنفيذ عقوبة القصاص بعدد من المجرمين . ما أثار انتباهي هو هذه الكثرة من حالات القصاص التي تم تنفيذها والإعلان عنها خلال الفترة القريبة الماضية ، والتي بلغت فيما أحصيت مما وردني من رسائل هاتفية قصيرة ثمان حالات . هذا العدد يفوق عدد حالات تنفيذ عقوبة القصاص منذ بداية العام ، ولا أدري ما هو السبب وراء هذا التكثيف في هذا الشهر بالذات . وهل هو استعجال يسبق بدء موسم تمتع القضاة بإجازاتهم الصيفية ، مع العلم بأن إجازات القضاء هي الوحيدة التي تفوق في مدتها إجازات المعلمين ، إذ تبلغ في حالة القضاة ثلاثة أشهر سنويا ، هذا بخلاف الإجازات الاضطرارية وإجازات البحث العلمي . وبهذه المناسبة ، فقد رأيت أن أستفيد من رحلتي إلى المنطقة الشرقية يوم غد ، والتي تم ترتيبها أساسا لحضور اجتماع في أمانة المنطقة الشرقية ، وذلك بزيارة مجمع المحاكم بمدينة الخبر لمتابعة قضيتي التي أطالب فيها رجل أعمال مبرزا من أهل المنطقة بحصتي من السعي عن صفقة عقارية كنت قد توسطت في إتمامها قبل أكثر من سنتين . هذه القضية التي كنت قد كتبت عنها سابقا في هذه المدونة عندما استعجل القاضي الحكم برفض الدعوة ضاربا بعرض الحائط كل ما قدمته من حجج ، هذه القضية مرت منذ ذلك الحين بدورات أخرى من المماطلة والتسويف والتعطيل المتعمد الذي أشعرني بقوة خصمي وقدرته على التأثير حتى في عدالة القضاء . ومنذ أن قدمت لائحة الاعتراض على الحكم منذ ثلاثة أشهر فإن تلك اللائحة لم ينظر فيها أحد حتى الأسبوع الماضي على الأقل . فطلب الاستئناف الذي سلمته بيدي إلى وارد المحكمة لم يصل بقدرة قادر إلى القاضي . وعندما راجعنا القاضي بعد أكثر من شهرين بحثا عن جواب أفادنا كاتبه بأن المعاملة مفقودة . وعندما وجدنا المعاملة أفادنا بأن الاستئناف لم يرده ، وهو بذلك قرر إغلاق القضية معتبرا أنني قبلت الحكم الابتدائي . وعندما أريناه سند تقديم لائحة الاعتراض التي تثبت تقديمها ضمن المدة المسموح بها قام القاضي مشكورا باستدعاء موظفي مكتبه ، وأسمعهم كلاما قاسيا لا يخلو من التقريع والعتاب على إضاعة حقوق الناس . وها أنذا أهيء نفسي لزيارة أخرى إلى المحكمة ، لأتحرى ما وصل إليه موقف هذه القضية في أروقة القضاء ، عسى أن أنجح في تحريكها قبل بدء موسم صيف القضاء الطويل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق