الأحاديث والمقالات والآراء المتداولة حول قطاع القضاء في بلادنا لا تنفك تدور بين كثير من الناس كل يوم ، وخاصة أولئك الذين يعيشون معاناة ملاحقة حقوقهم في أروقة المحاكم . أكثر ما يدمي القلب في هذه المعاناة هو حجم اللامبالاة من جانب القضاة ومساعديهم وكتابهم في اعتبار عامل الوقت في الحكم في القضايا المنظورة . صاحب الحق ، أو طالبه ، يلاحق مسار قضيته على مدى سنوات تطول على صبر الحليم ، وآكل الحق يتمتع بما أكل ، ولا يوقع عليه هذا القضاء العادل أي عقوبة بخلاف إعادة أصل الحق المسلوب . هذه الحالة أعيشها في أكثر من موضوع مع عدد من المحاكم في الرياض والخبر والمدينة المنورة . والمشكلة ، أن رفع القضايا في مدن خارج مدينة السكن الأصلي يتبعه كثير من عناء السفر الذي كثيرا ما يجابه بالتأجيل والتسويف واللامبالاة . القضية التي رفعتها في محكمة الخبر اختصمت فيها أحد رجال الأعمال المبرزين مطالبا بحق أدعيه في صفقة بيع عقار ، وهو حق واضح وضوح الشمس يعلمه كل من يعملون في سوق العقار . القاضي حكم برفض الدعوى بسرعة عجيبة ، تجاوزت سرعة إصدار صك ذلك الحكم . وعندما قدمت اعتراضي على الحكم امتعض القاضي وانتفخت أوداجه . ومنذ ذلك اليوم ، وعلى مدى شهرين كاملين ، كنت أحاول الاتصال هاتفيا بالمحكمة لأعرف مصير ذلك الاعتراض دون مجيب . اليوم أرسلت وكيلا شرعيا إلى الدمام ليسبر أغوار هذه المعاملة ، فاتصل بي من هناك ليبلغني أن المعاملة كانت مفقودة ، واضطر إلى الغوص في أكوام المعاملات بحثا عنها . ولما وجدها أبلغه الكاتب أن القضية ستحال إلى محكمة الدمام الكبرى لتنظر في لجنة الاستئناف . شهران كاملان مرا دون أن ينظرها فضيلة القاضي العادل ، ودون أن يتخذ أحد أي إجراء بخصوص معاملة تتعلق بحق مسلوب . فكم من الوقت ياترى سيستغرق هذا الاستئناف ؟ ، وهل من الحكمة أن اسلم أمري إلى الله وأفقد الأمل في عودة ما أطالب به من حق مسلوب ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق