وزارة العدل أعلنت عن عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة لتحجيم ظاهرة طول مدد التقاضي ومنع مماطلة المدعى عليهم في حضور الجلسات ، وبدأت في هذا الإطار بالتنسيق مع إمارات المناطق لتطبيق فصل الخدمات عن مثل هؤلاء المماطلين . قرأت هذا الخبر صباح اليوم وانتابتني حينها موجة هستيرية من الضحك ، خاصة وأنني أحد من عانى الأمرين من مشكلة مماطلة الخصوم ، ولم أستطع أن أفهم كيف يمكن للوزارة أن تعالج هذه المشكلة بهذا الإجراء السطحي . ففصل الخدمات يتطلب أولا أن تكون تلك الخدمات ذات مرجعية موحدة وتحتوي معلومات حقيقية عن أصحابها حتى يمكن تتبعهم وفصل الخدمات عنهم ، وكلنا يعلم كم من السهل تغيير العناوين وإصدار أرقام الجوال دون تثبت من الهوية الشخصية . ويتطلب ثانيا أن تكون إجراءات التواصل والتراسل والتخاطب بين الوزارة وإمارات المناطق ذات فعالية كافية ، ونحن نعلم أن الخطاب يستغرق وقتا طويلا لينتقل من جهة إلى جهة في أروقة الحكومة والتعقيدات الروتينية لإدارات الصادر والوارد . ويتطلب أيضا قدرة من الجهات التنفيذية لتطبيق الفصل بسواسية على الجميع ، ولا أدري إن كانت الوزارة ستتمكن من طلب فصل الخدمات فيما إذا كان المدعى عليه أميرا أو وزيرا أو غفيرا . المشكلة أن هذا الإجراء يعبر عن حالة من اليأس والعجز لدى الوزارة في معالجة هذه المشكلة ، وتثير الكثير من التساؤلات حول فعالية برنامج تطوير القضاء . والسؤال الذي يزعجني دوما ، لماذا تبرز كل المهارات الاستخباراتية والمهنية لدى الأجهزة الأمنية عندما يتعلق الأمر بحالة تتعلق بالإرهاب والأمن الوطني ، فيما تغيب هذه المهارات عندما يتطلب الأمر اقتفاء أثر شخص مختف عن حضور جلسة أو أداء حق أو تنفيذ حكم ؟ . أذكر أن حكما صدر لصالحي ضد شخص يلزمه بدفع مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين ، ولا زلت حتى الآن عاجزا عن الوصول لهذا الشخص وتسليمه إلى إدارة الحقوق المدنية لإلزامه بتنفيذ الحكم ، فهل يا ترى يمكن لوزارة العدل أن تفصل عن هذا الشخص أي خدمة تعيد حقي المسلوب ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق