اليوم 195

مر اليوم حوالي الشهرين منذ أن بدأتي معاناتي مع مجموعة سامبا المالية التي سجلت ملاحظة في سجلي الائتماني لدى شركة سمة لأمن المعلومات . والملاحظة التي تتعلق بشيك مرتجع ، والتي سجلها البنك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على حدوثها ، ملاحظة جائرة بالنظر إلى أن ذلك الشيك قد سددت قيمته بالكامل منذ ذلك الحين . ومع أني قدمت للشركة وللبنك كافة الاثباتات على ذلك إلا أن كليهما رفض رفع الملاحظة ، من منطلق عدم قناعة البنك بما قدمته من أدلة ، وعجز الشركة عن تصحيح الملاحظات حتى ولو اقتنعت بالأدلة بناء على تعليمات مؤسسة النقد . آخر الحلول التي وجدتها أمامي كان التقدم بشكوى ضد البنك لدى لجنة الفصل في المنازعات المصرفية ، وهو ما فعلته من أكثر من ثلاثة أسابيع . ويوم أمس أفاد سعادة سكرتير اللجنة بأن النظام يتطلب الرفع إلى المقام السامي بموضوع الشكوى ، وانتظار توجيه المقام السامي بالنظر في هذه الشكوى أو ردها بالرفض . لم أستطع أن أفهم كيف أن مبدأ النظر في القضايا والخلافات يتطلب موافقة المقام السامي ، ولماذا تختلف هذه اللجنة عن كل الدوائر القضائية في هذا الشأن ، وهي التي تقرر اختصاصها من عدمه دون أي تدخل من المقام السامي أو أية جهة أخرى . ثم أليس المقام السامي أكثر انشغالا بقضايا وموضوعات تفوق في أهميتها هذا الموضوع المتخصص ، خاصة وأن تشكيل مثل هذه اللجنة يتضمن تفويضها بما يتطلبه أداء مهامها من صلاحيات ، بما فيها صلاحية تحديد الاختصاص في النظر في الشكاوى والقضايا . المشكلة أن القضايا التي تتعلق بالمؤسسات البنكية تقع بالضرورة خارج اختصاص الجهات القضائية التقليدية بما فيها ديوان المظالم أو المحكمة العامة ، وذلك يعود ببساطة إلى ذلك التباين الجذري في النظر إلى شرعية عمل المؤسسات البنكية التي تعتبرها الجهات الشرعية مؤسات ربوية . وهو ما حدى بالدولة إلى تشكيل هذه اللجنة المختصة لتكون بديلا عن تلك الجهات القضائية متخصصا في النظر في القضايا التي تتعلق بالمؤسسات البنكية . وإذا كان ما تقوله اللجنة صحيحا ، فإن الرفع إلى المقام السامي وانتظار الرد قد يستغرق فترة تزيد على ثلاثة أشهر حسب إفادة سعادة سكرتير اللجنة . وسأظل طيلة هذه الفترة مواطنا متعثرا في نظر الجهات التمويلية ، بما يعني أنني لن أستطيع شراء سيارة بالتقسيط ، أو حتى الحصول على بطاقة ائتمانية هزيلة ، ناهيك عن الإيفاء بمتطلبات وزارة المالية ونظام مشترياتها العتيد الذي يفرض إصدار ضمانات بنكية تحمي حق الدولة في كل مراحل العمل ، مع أن ذات النظام لا يحمي حق المتعاقدين مع الدولة من أي تقصير أو فساد يرتكبه أي من منسوبيها المحصنين .