اليوم هو يوم تمام المائة الثانية من أيام هذه المدونة ، وأحمد الله أن صادف يوما من أيام شهر رمضان المبارك ، علها تنال شيئا من بركة هذا الشهر الكريم . في المائة الثانية كنت أحاول أحيانا أن أخرج من النمط النقدي لما أسجله من تجارب سلبية في حياتي ، وأن أسجل شيئا من مشاعر الفرح والسعادة واللقطات الإيجابية . المشكلة أنني لم أستطع أن أجد كثيرا من هذه اللحظات في هذه المائة على وجه الخصوص ، فقد كانت بحق فترة عصيبة في حياتي ، مليئة بالمشاكل والعثرات والمشاهدات السلبية . من هنا جاء تفاؤلي ببداية المائة الثالثة في هذا الشهر الكريم ، علها تكون أفضل حالا من المائة الماضية ، وأرى فيها شيئا من حل المشكلات التي ملأت جنبات حياتي . ولأنني كنت منقطعا عن متابعة الأخبار والصحف خلال رحلتي الأسبوع الماضي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فقد أحسست شيئا من الراحة من هذا الغياب عن أخبار الحروب والثورات والكوارث . ومع ذلك ، فقد جلست اليوم بعد يوم عمل مزدحم لأستعرض بعض تلك الأخبار التي وردت إلى بريدي الإلكتروني . أكثر الأخبار التي لفتت انتباهي كان خبر القرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة مدة الإجازة السنوية لموظفي الدولة من ثلاثين يوما إلى ستة وثلاثين يوما . لم أتمالك نفسي من الضحك على هذا الخبر من منطلق أن شر البلية ما يضحك . وأنا لا أدري في الحقيقة من الذي قدم هذا الاقتراح للمجلس الموقر ، وتمكن من إقناعه بحاجة موظفي الدولة إلى زيادة مدد إجازاتهم السنوية مقابل ما يبذلونه من جهود لإنجاز مهام عملهم وخدمة المواطنين . وإذا كانت إحدى الدراسات السابقة قد سجلت أن إنتاجية موظفي الدولة لا تزيد على 8% من قدرتهم الإنتاجية ، فإن هذه النسبة ستلاقي مزيدا من الانحسار بعد هذه الزيادة في الإجازات السنوية . وفي الوقت الذي يطالب فيه الموظفون بتحسين دخولهم لمواجهة أعباء الحياة ، ويطالب المهندسون المساكين بالنظر في كادرهم الوظيفي ، فإن هذه الزيادة تمثل طعنة في الظهر لا أدري إن كانت وزارة المالية قد حسبت تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على خزينة الدولة . وفي المحصلة ، يأتي هذا القرار ليضاف إلى قرارات أخرى كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا تعبر إلا عن كم هائل من العشوائية في إدارة موارد الدولة وشئونها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق