اليوم 295

أنا اليوم في عمان عاصمة الأردن التي وصلت إليها مساء البارحة ، ويبدو أنني سأقع في حب هذه المدينة خاصة مع هذه الأجواء الماطرة التي وجدتها عليها . غرض الزيارة هذه المرة استكمال النقاش مع إحدى الشركات الهندسية الأردنية حول إمكانية التعاون في بعض الأعمال في سوق المملكة ، وهو بالطبع السوق الأكبر الذي ظل متماسكا في المنطقة بعد عوصاف الأزمات المالية العالمية . برنامج الزيارة تضمن أيضا زيارة نقابة المهندسين الأردنيين ، وهي بحق تعد مفخرة لنا نحن معشر المهندسين بما تمكنت من تحقيقه من منجزات على مستوى التنظيم والمأسسة وتنمية القطاع الهندسي وتطوير وخدمة المهندسين ، وهي تقف بلا شك وراء التميز الذي يطبع أداء المهندسين الأردنيين في كل مكان يعملون فيه . نقيب المهندسين لقيني بحفاوة وترحاب عبرا بصدق عن كرم هذا الشعب المضياف ، حتى أنه أصر أن أرفقه صباح الغد في زيارة لوزير الأشغال العامة الأردني . ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها وزيرا في مكتبه ، فأنا لا أذكر حتى الآن أنني زرت وزيرا في بلدي في مكتبه حتى في تلك الحالات التي كنت أحتاج فيها إلى أن أشتكي أو أتظلم لأحد منهم . أجمل ما لمسته في نقابة المهندسين الأردنيين هو انفتاحهم على نقل خلاصة خبراتهم وتجاربهم لبقية الدول العربية ، فهم وقعو مذكرات تفاهم للتعاون مع هيئات وجمعيات المهندسين في السعودية وعدد آخر من الدول العربية ، مع أننا في المملكة لم نلمس بعد أثر هذا التعاون ، ولم نر كثيرا من التطوير على عمل الهيئة في الاتجاه الذي سار فيه المعلم الأردني . النقيب سألني سؤالا مباشرا عما إن كنت أعتزم ترشيح نفسي في انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين المقبلة ، وهو سؤال كان له علي وقع المفاجأة إذ أنني لم أول هذه الفكرة أي تفكير جدي بعد . المشكلة في حالة هيئة المهندسين في السعودية أنها أصبحت قبلة للهجوم والتشفي من كثير ممن ينتمون لهذا القطاع ، وصرت أرى كثيرا من تصيد الأخطاء والزلات بشكل يمثل أحد أسوأ أشكال ممارسة الديموقراطية . والأسوأ أن هذه الممارسة الديموقراطية في حالة هيئة المهندسين تمثل مقياسا لإمكانية نجاحها في بقية القطاعات ، وفشل هذه التجربة سيعطي الكثيرين العذر الكافي لتعطيل أية خطط أو توجهات للتوسع في مثل هذه الممارسة . على أية حال ، سيكون هذا الموضوع محل كثير من التفكير والمشاورات في الفترة القادمة ، خاصة وأن باب الترشيحات سيفتح في الأسبوع القادم .