اليوم الثاني عشر

مكتب العمل ، أحد نماذج الدكتاتورية الفريدة من نوعها ، ليس فقط في بلادي ولكن في أعتى الأنظمة دكتاتورية في كل العصور . وهو حسب علمي الجهاز الوحيد الذي يملك حق أن يكون القاضي والجلاد ، والخصم والحكم ، في آن معا . موظفو إدارة التفتيش في مكتب العمل كما يصفهم مدير مكتب العمل هو محلفون ومصدقون فيما ينقلونه من إفادات وما يسجلونه من ملاحظات حول مخالفات مؤسسات القطاع الخاص للوائح وأنظمة العمل المكتوبة وغير المكتوبة . وهم بذلك يملكون حق تسجيل المخالفات وفرض العقوبات دون أن يدقق أحد في حقيقة الدوافع التي يمكن أن تكون خافية وراء أي ممارسات تخرج عن حدود الأنظمة . وموظف التفتيش أصبح ذلك البعبع الذي يستطيع وقف الحاسب الآلي وتعطيل عمل أي مؤسسة لمجرد أنه رفع تقريره بمخالفة ما سواء كانت صحيحة أم لا . هذا الواقع فتح الباب على مصراعيه لبروز ظاهرة فساد من نوع جديد يمارسها بعض ضعاف النفوس من أولئك المفتشين . هذه الواقعة عشتها وأعيشها منذ فترة ، والظريف ، أن سعادة المفتش يحاول أن يفرض رؤيته الخاصة لتنظيم عمل المرأة في مؤسستنا ، عبر إجبارنا على الحصول على ترخيص خاص بتأسيس قسم نسائي بمواصفات تعجيزية أبسط ما فيها توفير مدخل للسيدات مستقل تماما عن مدخل الرجال . والظريف أنه عندما قمنا بمواجهة هذا المفتش بنص نظام قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم الحاجة إلى مثل هذا الترخيص أفاد سعادته أنه لم يسبق له أن سمع بهذا القرار . وعاد بعد فترة ليبلغنا أنه استفسر من مرجعه الذي أفاده بأن هذا القرار يعني عدم الحاجة إلى إصدار ترخيص مستقل من وزارة التجارة ولا يخص مكتب العمل . وعندما طلبنا منه إبلاغنا كتابيا بهذه الإفادة العجيبة رفض بامتعاض وأشاح بوجهه ، وأصر على تلبيه مطالبه المعلنة والخفية وإلا ... ، هل لدى أحدكم من حل ؟؟؟