التقيت صباح اليوم بوكيل إحدى الوزارات الخدمية في اجتماع في مكتبه العامر . غرض الاجتماع كان محاولة مني لطرح رؤية مفادها أن هذه الوزارة مسئولة عن قطاع مهم من قطاعات التنمية ، وبالتالي فإن تعثر مشاريعها سيعود لا محالة بالسلب على قدرتها على أداء مهامها التي هي في الأساس موجهة لخدمة المواطن . وبالتالي ، فإن ما يطرحه المقاولون من شكاوى وملاحظات حول نظام المشتريات الحكومية ودور وزارة المالية في إدارة مشروعات التنمية يمثل هما مشتركا بينهم وبين هذه الوزارة . واقترحت بالتالي أن تقوم الوزارة بقيادة مسعى للاستماع لوجهات نظر المقاولين ، والعمل معهم على طرح رؤية لمعالجة هذا الواقع يتم طرحها وعرضها على وزارة المالية وأجهزة الدولة التشريعية . سعادة الوكيل مع كل لطفه الجم رد بأن قيام الوزارة بمهمة إنشاء مشروعاتها هو ليس من صميم اختصاصها من الأساس ، وهذا أمر أتفق معه عليه . ولكن ما لم أتفق معه عليه هو إلقاؤه باللوم على الغرف التجارية الصناعية في قصور دورها في رفع مطالب منسوبيها من المقاولين والشركات ذات العلاقة بمشروعات التنمية ، وكذلك قوله بأن من يتقدم للوزارة لتنفيذ مشروعاتها فإن عليه أن يتحمل أي تبعات للنظام المعمول به ، كون هذا النظام وهذا الواقع معلوما لهم بشكل مسبق . وفي الحقيقة ، فإن الغرف التجارية الصناعية يقودها مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في بروج عاجية فاخرة ، ولا يحسون بمعاناة منسوبي الغرف مع الأجهزة الحكومية ، علاوة على أن الغرف أصبحت أكثر بيروقراطية من الأجهزة الحكومية ، وبالتالي فإنه من غير الممكن التعويل عليها في تقديم أية حلول لهذه المشكلة . ومن جهة أخرى ، فإن المقاولين وبقية الشركات ليس أمامهم أي بديل عن العمل مع القطاع الحكومي بحثا عن الرزق ، وما قاله سعادة الوكيل يعني أن تقوم هذه الشركات بإغلاق أبوابها والانسحاب من سوق العمل ، وهو ما سيقود في النتيجة إلى زيادة التعثر في مشاريع التنمية . خرجت من الإجتماع محملا بمزيد من الإحباط ، فإذا كان المسئول على هذه الدرجة من الاستسلام وإلقاء المسئولية على الآخرين ، فهل يمكن لنا أن نحقق ما نتطلع إليه من تغيير وتطوير ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق