اليوم الثامن عشر

مشكلة ازدحام الطرق أضحت معاناة يومية ، ولكن القيادة في طريق الملك عبد الله هي قمة المعاناة . والمشكلة أن منزلي ومكتبي يقعان على جهتين متقابلتين من الطريق ، وبالتالي فإن عبور عنق الزجاجة هذا هو قدري اليومي . اليوم كنت عائدا بعد الظهر إلى منزلي وذهني منشغل بإحدى مشاكل العمل الروتينية ، وهي روتينية بحكم التكرار وليس بحكم كونها من طبائع الأمور . المشكلة هي مع إحدى الجهات الحكومية التي قمنا بإنجاز بعض الأعمال لأحد مشروعاتها ، ومر علينا أكثر من سنة دون أي رد سلبي أو إيجابي حول الأعمال المنجزة ، وما يتبع ذلك بالطبع من تأخير مزعج لصرف حقوقنا المالية عن هذا العمل . صرت أتساءل ، لماذا يعاقب المقاول أو الاستشاري المتعاقد مع الدولة على التأخير بموجب غرامات التأخير المطبقة عليه ، في الوقت الذي لا يتم تعويضه عن التأخير الذي يقع من طرف الجهة الحكومية في اعتماد نواتج العمل أو تأخير صرف المستخلصات المالية ؟ . هذا الخلل في التوازن في العقود هو أحد الأسباب المعلنة لتعثر مشاريع الحكومة . وبدأت أرتب أفكاري لأكتب حول هذا الموضوع في مقالي الأسبوعي ، عندما استيقظت من غمرة أحلامي فجأة أمام لوحة كبيرة على هذا الطريق ، وقد حملت اسم المقاول المغوار سعودي أوجيه . وسألت نفسي وقتها ، إن كان هذا المقاول الذي يحصل على أفضل درجات التمييز في المعاملة قد وقع في هذا التعثر في تنفيذ هذا المشروع الذي يحمل اسم الملك شخصيا فهل يمكن لهذا الحال من إصلاح ؟ . أشك في ذلك . واشك أكثر أن تكون الوزارة المعنية قد طبقت عليه أية غرامات تأخير ، فمن يتجرأ على ابن الذوات ؟ .