كاتب العدل ، مسمى لشخصية يتعامل معها كل مواطن في شأن من شئون حياته . وكتابات العدل كما نعلم درجتان ، الأولى تختص بشئون الملكيات العقارية من إفراغ ورهن وغير ذلك ، والثانية تختص بشئون الوكالات وما في حكمها . وبالتالي ، فإن كل إنسان لابد أن يحتاج يوما إلى التعامل مع أي من هاتين الفئتين في شأن من شئون حياته . والمعلوم أن كتابات العدل تتبع وزارة العدل ، ربما بحكم المسمى . والمعلوم كذلك أن مثل هذا النشاط في بقية الدول هو نشاط إداري بحت ، فهو في مصر يسمى الشهر العقاري ، وفي الولايات المتحدة يتبع مؤسسات بلدية . وهو في كل الأحوال نموذج لخدمة مضمونها توثيق الإجراء سواء كان مبايعة أو وكالة أو غير ذلك . تبعية هذا النشاط لوزارة العدل صبغه بالصبغة الدينية التي تتسم بها هذه الوزارة ، وأصبح كتاب العدل مشايخ يشار غلى كل منهم بلقب فضيلة الشيخ . هذا الواقع هو في الحقيقة واقع غير عملي ، بالنظر إلى أن هذا النشاط لا علاقة مباشرة له بالصبغة الدينية ، وهي الصبغة التي حملت ممارسته كثيرا من المشاكل التي يشهدها واقع الممارسة ، والتفخيم الذي انطبع به كتاب العدل نتيجة لهذه الصفة ، في الوقت الذي لا يعدو دورهم كونه دورا خدميا يختص بالتوثيق دون مسئولية عن محتوى ذلك التوثيق . أحد الأمثلة على شواهد مشاكل هذا الواقع هي ما حصل عندما اصطحبت زوجتي لتوثيق وكالة شرعية لدى أحد كتاب عدل الرياض ، إذ أن فضيلة الشيخ كاتب العدل أتم إعداد صك الوكالة ، ثم وضعه جانبا بعد التوقيع والختم عليه ، وبادر بمخاطبة زوجتي بحديث حول قضية الحجاب ووضع العباءة على الرأس . استغربت هذا الموقف من فضيلة كاتب العدل ، مع أني لا أعترض على فكرة المناصحة ، ولكن استخدامه لموقعه الوظيفي وصفته الدينية أعطته ما رأى أنه حق له في تخطي حدود مسئوليته الوظيفية للتدخل في شأن ليس من مهامه ، خاصة وأن مظهر زوجتي لم يكن أبدا يحمل أي مظهر من مظاهر التبرج المتفق على نكرانها . والخلاصة ، هل يمكن لهذا الواقع من تحديث وتغيير ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق