في السنوات القليلة الماضية تكالبت على المملكة الشركات العالمية بحثا عن لقمة العيش بعد انهيار عروشها في الدول المجاورة . وتزامن ذلك مع تزايد الطلب على خدمات تلك الشركات ، وارتفاع سقف القناعة بقدرات الأجنبي في مقابل المواطن المسكين . وعلى مدى السنتين الماضيتين على وجه الخصوص ، نكاد لا نتلقى دعوة لمنافسة في إحدى الجهات الحكومية إلا وهي تشترط التضامن مع مكتب استشاري عالمي . وفي بعض الأحيان فإن هذه الدعوات توجه للمكاتب العالمية مباشرة ، لتقوم بدورها بالبحث عن مكتب محلي ترمي له بشيء من فتات ذلك المشروع مقابل توفير التغطية القانونية لعملها في المملكة . وأنا في العادة لا أحب العلاقات المتعددة ، وأفضل التركيز في علاقة واحدة ، وتسري تلك القناعة لدي على موضوع الزواج كذلك ، فأنا ممن يعارضون التعدد بلا داع حقيقي . ومن هذا المنطلق ، فقد سعيت إلى تأسيس علاقة تضامن أو شراكة مع شريك أجنبي واحد يملك من القدرات والخبرات ما يؤهله للقبول لدى أصحاب المشاريع في المملكة ، وخضت كثيرا من المفاوضات والمحاولات مع ععد من الشركات العالمية . ولكنني كنت دوما أصدم بالتوجه الذي تتبناه تلك الشركات ، والذي يتسم بعدم الجدية وطغيان الجشع وعدم الرغبة في تحمل أي قدر من المخاطر لدخول السوق السعودي الذي يقرون بأنه أكثر السواق جذبا في الوقت الراهن . إحدى تلك الشركات أمريكية الجنسية ، وتملك مكتبا إقليميا لها في دبي ، وقاد هذا المكتب مفاوضات الشركة معنا للدخول في شراكة مستديمة في السوق السعودي ، وقمنا بناء على ذلك بتقديم تلك الشركة لعدد من عملائنا على أنهم شريكنا المتضامن . واليوم ، فوجئت بأن هذه الشركة حصلت على عقد من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتضامن مع مكتب سعودي آخر ، في نقض صريح لمضمون المفاوضات الجارية معهم منذ فترة . هذه ليست الشركة العالمية الأولى التي نقدمها لبعض العملاء لنجد فيما بعد أنهم أسسو علاقات مباشرة معهم ومن خلال مكاتب سعودية أخرى . تذكرت تلك الشركة التي قدمنا معها عرضا لوزارة الشئون البلدية والقروية قبل عدة سنوات ، وأتى ذلك العرض في المركز الثاني في المنافسة . ثم علمت بعد فترة أن المشروع تمت ترسيته على المكتب الفائز بالمركز الأول ، ليقوم بالتضامن مع ذات الشركة العالمية التي كنا قد قدمنا عرضنا معها ، وبمباركة من الوزارة العتيدة . واليوم ، قررت أن أتوقف عن مثل هذه المحاولات ، وأن أمتنع عن تقديم أي شركة لأي من العملاء قبل أن نوقع اتفاقا صريحا واضع المعالم والمسئوليات . وإلى أن تنتهي عقدة الخواجة وتؤمن مؤسساتنا الحكومية بقدرات الشركات المحلية ، فإننا سنقنع من العمل بالقليل اليسير الذي لا يتطلب وجود مثل ذلك الشريك الأجنبي . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق