اليوم 176

بدأت هذا اليوم بعد غيابي في رحلة عمان باستعراض تقارير المسئولين عن أقسام العمل بالمكتب ، التي كان من بينها تقرير مسئول العلاقات الحكومية الذي أفادني بأننا أصبحنا في النطاق الأصفر من نطاقات وزارة العمل ، وأن علينا أن نتوسع في تعيين السعوديين سريعا لننتقل إلى القطاع الأخضر ، وإلأ فإننا سنواجه قريبا عقوبات الوزارة القاصمة . تساءلت عن الكيفية التي يمكن بها استقطاب السعوديين في قطاع مثل قطاعنا . فالعدد الذي تخرجه الجامعات من المهندسين السعوديين لا يكفي لشغل الوظائف الهندسية التي يطرحها القطاع الحكومي . كما أن طبيعة العمل في مواقع المشاريع في مناطق المملكة المختلفة لا تشكل عامل جذب للمهندسين السعوديين ، خاصة ضمن تلك المعدلات المنخفضة من الأتعاب التي تفرضها الجهات الحكومية في عقودها . وفي المحصلة ، فإن إمكانات السعودة تنحصر في الأعمال الإدارية التي لا يمكن أن نحقق من خلالها النسب المطلوبة للانتقال إلى النطاق الأخضر . الحل الذي يتبادر إلى الأذهان هو ذلك الحل الذي يبدو أنه سيشكل ملجأ للكثيرين من أصحاب الأعمال ، وهو إدراج أسماء النساء في بيوتهن ضمن قوائم السعودة . المضحك أن الوزارة أعلنت قبل أيام قليلة عن لائحة التوظيف عن بعد فيما يبدو أنها تقدم من خلاله تشريعا وتنظيما لهذا الحل الذي يتناقض مع مفهوم برنامج التوطين . بعد الظهر وردت إلى هاتفي الجوال عدة رسائل تتضمن أخبارا عن صدور عدد من القرارات من مجلس الخدمة المدنية . استعرضت الأخبار لأرى إن كان هذا المجلس قد تبنى أخيرا مطالبات المهندسين حول كادرهم الهندسي الذي انتظروه طويلا ، والذي وعد وزير الخدمة المدنية بالتعاطي الجاد معه استجابة لمطالبهم التي أطلقوها في ذلك التجمع الذي عقدوه أمام مقر الوزارة ووصفهم فيه بالحريم . القرارت لم تتطرق البتة إلى هذا الموضوع ، بل إنها أمعنت في دعم الكادر الطبي بمزيد من المميزات وكأن المجلس يريد أن يحرق دم المهندسين أكثر وأكثر بهذا التمييز العنصري . ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد ، فإنني أدعو المهندسين السعوديين للثورة على هذا الواقع ، وتقديم استقالاتهم من وظائفهم الحكومية ، والانخراط في القطاع الخاص بشقيه الاستشاري والتنفيذي . صحيح أنني أبحث بهذه الدعوة عن استقطاب مهندسين سعوديين لتحقيق نسب السعودة المطلوبة ، إلا أنني أطلقها من واقع قناعة حقيقية بأن المكان الحقيقي لاكتساب الخبرات وصقل المهارات هو في القطاع الخاص ، وليس في القطاع الحكومي الذي غدر بهم وتجاهل أبسط حقوقهم في ذلك الكادر المزعوم .