اليوم 162

تلقينا قبل أسبوع تقريبا دعوة من إحدى الجهات الحكومية للمشاركة في منافسة لتصميم أحد مشروعاتها ، وهي جهة مرموقة كنا نتطلع دوما للعمل معها . بعد دراسة وثيقة المنافسة قدمنا بعض الاستفسارات ، ثم أرسلنا مندوبا للحصول على بعض المخططات والوثائق حول المشروع . المندوب قابل أحد الموظفين في إدارة المشتريات بتلك الجهة ، وقال له فيما قال أن مكتبنا قدم عددا من العروض في السابق لتلك الجهة ولم يحظ بالفوز بأي من تلك المنافسات ، وطلب الاتصال بي للحديث حول هذا الموضوع ، فما كان من المندوب إلا أن أعطاه رقم هاتفي الجوال لفتح باب التواصل المباشر . واليوم اتصل بي ذلك الشخص ، وقدم عرضا لمساعدتنا في الفوز بتلك المنافسة مقابل الحصول على عمولة محددة القيمة . فاجأني هذا الطلب ، ليس لأني لا أعلم أن مثل هذا الفساد مستشر في الجهات الحكومية ، ولكن لأنه أتى بهذا الكم من الصراحة والصفاقة . وفي الحقيقة ، فإن العرض كان مغريا من ناحية أن يمثل فرصة للفوز بعقد مجز مع تلك الجهة يمكن أن يضيف رصيدا هائلا لخبرتنا المهنية ، ولكن الثمن الذي سندفعه سيكون فادحا بالطبع ، ليس من جهة قيمته المادية ، ولكن من جهة تعارضه مع مباديء أخلاقيات العمل المهني . والمشكلة أن التجاوب مع هذا العرض لا يحمل أي ضمانة تجاه الوقوع في لعبة مزدوجة ، فهذا الشخص يمكن أن يكون ببساطة لاعبا على أكثر من حبل ، ويسعى لكشف أسعار المتنافسين لمصلحة متنافس محدد يلعب لصالحه . هذا النمط من الفساد أصبح مستشريا بشكل مزعج ، بل إن مقدار الرقابة والتشديد الذي فرضه مناخ مكافحة الفساد رفع من تكلفة مثل هذه الممارسات ، وأصبحت مثل هذه المنافسات سوقا سوداء يوظف فيها مثل هذا المسئول صلاحياتهم وإمكاناتهم للحصول على مكاسب غير شرعية . السؤال الذي يطرح نفسه بشكل ملح ، هل أصبح هذا هو السبيل الوحيد للفوز بفرص العمل مع القطاع الحكومي ، أم أنه لا زال هناك مجال للعمل دون الانزلاق في هذه المسالك غير الشريفة . المشكلة أن إدارة المباحث الجنائية لا تتعامل مع أية بلاغات من هذا الصنف دون دليل أو إثبات ، وهو ما عشته قبل حوالي السنتين مع أحد المسئولين في جهة حكومية أخرى . قلت لهم حينها من أين لي أن أقدم الدليل الذي يريدونه ، وهل يتوقعون أن يكون مثل هذا الشخص بتلك السذاجة التي توقعهم في مطب تسجيل هذا الدليل . على أي حال ، سنقدم عرضنا في هذه المنافسة بعيدا عن هذا المسلك ، مع أني أعلم مسبقا أنه لن تكون لنا فرصة فيه طالما وجد مثل هذا الشخص في أجهزتنا الحكومية .