اليوم 167

تتكرر هذه الأيام التجارب المتعلقة بالمناقصات الحكومية وما يشوبها من فساد ، ولا أدري إن كان ذلك علامة على خفوت حدة المخاوف من دور فاعل لهيئة مكافحة الفساد التي أعلن عن تأسيسها بعد أن خفت الحديث عنها تماما منذ فترة ، أم أن فترة الصيف التي تشهد تمتع الكثير من موظفي الدولة بإجازاتهم السنوية أتاحت الفرصة لاقتناص فرصة غياب الرقابة . وبعد أن كنا قد تقدمنا بعرضنا في إحدى المنافسات الحكومية يوم أمس تم اليوم فتح المظاريف وبقيت منذ الصباح كالعادة أتحرق شوقا لسماع أخبار النتائج . وفي خضم هذا الانتظار وردني اتصال من شخص قدم نفسه على أنه من إدارة المشتريات في تلك الجهة ، وقال أن عرضنا شابه خلل يمنع قبوله . سألته عن هذا الخلل فقال أن الضمان البنكي المرفق مع العرض تنقص مدة صلاحيته عن المدة المطلوبة المحددة بتسعين يوما . راجعت نسخة الضمان ، ووجدته صادرا في 9 شعبان وصالحا إلى 9 ذو القعدة ، أي أن مدته ثلاثة أشهر بالتمام والكمال . وعندما أبلغته بذلك قال أن شهر رمضان يمكن أن لا يكون تاما بحسب رؤية الهلال ، وبذلك فإن الضمان كان يجب أن يكون صالحا إلى 10 ذو القعدة ، أي أن مدته تنقص يوما واحدا عن المدة المطلوبة . قلت له لو افترضنا صحة حساباتك وافتراضاتك عن تمام الشهر الكريم ، فهل نقص يوم واحد يؤدي إلى رفض العرض . أكد سعادته ذلك ، وجاء رده المعتاد ، هذا هو النظام . ومع بعض المحايلة ، استطعت أن أفهم أن عرضنا كان أقل العروض ، وأنه يحاول اقتناص هذه الثغرة المختلقة للخروج بمكاسب نظير سكوته عن هذا الخطأ الفادح . لم أدر ماذا أفعل ، وبت لا ألوي على شيء . فإن جاريته أكون قد أذنبت ، وإن لم أفعل أكون عرضة لخسارة ذلك العقد الذي نحن فعلا بحاجة إليه . بدأت نفسي تسول لي أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الاستجابة في هذا الموقف تقع في ذلك الحكم . طلبت منه أن يمهلني إلى الغد لأسعى مع البنك لتعديل الضمان أو تمديده ، وفي حقيقة الأمر لأستخير الله في هذا الموقف ، وأستشير قراء هذه المدونة ، علي أخرج بالرأي الصواب في هذه المعضلة ، فهل تجودون به علي رحمكم الله ؟