أزمة المياه في الرياض لا زالت مستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية ، وخاصة في هذا الصيف اللاهب . واليوم عانينا من انقطاع المياه ونفادها من خزان المنزل فبدأنا رحلة البحث عن صهريج مياه نسعف به حاجتنا للمياه . ذرعنا الرياض في المواقع التي تتجمع فيه هذه الصهاريج فلم نفلح في الحصول على أحدها إلا بعد أكثر من ثلاث ساعات من البحث واللف والدوران . ولأن مثل هذه الأزمة تمثل فرصة للكثيرين لاستغلال الموقف ، فإن أسعار الصهاريج ارتفعت فجأة من سعرها الرسمي لدى شركة المياه الوطنية الذي يبلغ حوالي 120 ريال إلى أكثر من 600 ريال ، خاصة في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة عليها . لا أدري كيف يمكن أن تستمر مثل هذه الأزمة في عاصمة المملكة التي يفترض أن تسخر لها الإمكانات لراحة سكانها ، ولا أدري ما هول الحال في بقية المدن التي لا تحظى بمثل الاهتمام الذي تحظى به العاصمة . أسمع أن انقطاع المياه في جدة يزيد على الأسبوعين في معظم الأحياء ، بالرغم من أنها تقع على ساحل البحر الأحمر وتضم في محيطها اثنتين من أكبر محطات التحلية في المملكة . صحيح أن نمط استهلاك المياه يشوبه كثير من الخلل السلوكي الذي تظهر فيه مشاكل الإسراف والجور والهدر ، ولكن هذه الانقطاعات تبرز مشكلة خطيرة حول الأمن المائي في المملكة ، وخاصة في ظل غياب جهد حقيقي للحد من هذه الممارسات الاستهلاكية الجائرة تتخطى الحملات الإعلامية المتقطعة التي تطلقها وزارة المياه والكهرباء ، وخاصة وأن أسعار المياه ربما تكون الأرخص في العالم بشكل لا يدفع الناس للتفاعل الإيجابي مع تلك الحملات . المشكلة أن كل نمط حياتنا يشهد مثل هذا الهدر حتى خارج إطار الهدر في المسابح وغسيل السيارات وغير ذلك . أهم المشاهد التي تشهد هدرا في المياه هو نمط البناء المتخلف الذي لا زالت تبنى به المباني والمساكن في المملكة ، والتي تهدر المياه في خلطات الاسمنت والرش بعد الصب وغير ذلك من مراحل البناء . هذا الجانب يمثل جابنا واحدا فقط من جوانب الخلل التي تشوب طرق البناء الحالية ، والتي لا زالت تمارس على نطاق واسع مع رفض مطلق لآليات وأنظمة البناء الحديثة من كل الجهات ، بما فيها وزارة الإسكان ومشروعها الحالم لبناء 500 ألف وحدة سكنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق