تحقق ليلة البارحة ما كان يتمناه كل سعودي ، وهو الحسم العاجل لمسألة ولاية العهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله . هذه المسألة كانت محل نقاش لوقت طويل ، وبالتحديد منذ أن تفاقم سوء الحالة الصحية للفقيد . والجدل كان يدور حول شائعات وجود خلاف داخل الأسرة المالكة حول مرشح ولاية العهد ، ضمن كثير من التساؤلات حول قضية الخلافة في المملكة . السرعة التي تم حسم هذه المسألة بها وإعلان تعيين الأمير نايف وليا للعهد أزاح كل تلك المخاوف وأثلج صدر الجميع في المملكة . والسبب هو أنه عرض تجربة حقيقية وفاعلة لدور هيئة البيعة في هذا الموضوع ، وهي التي ينظر إليها الجميع لتكون صمام الأمان في حل مسألة الخلافة في المستقبل . ومنذ إعلان الخبر بعد منتصف ليلة البارحة تسابقت القنوات التلفزيونية والإذاعية على استضافة مسئولين ومثقفين للحديث عن هذا الخبر والتعليق عليه ، وعلى بث تقارير صحفية ووثائقية عن تاريخ ولي العهد الجديد وسيرته وخبراته وقدراته . الأمر الذي لاحظته بين سطور بعض تلك التقارير وفي طيات بعض تلك الأحاديث كان التلميح للطبيعة المحافظة للأمير نايف ، وميله المعهود إلى مساندة المؤسسات الدينية والمحافظة في المملكة ، والخوف من إحتمال تأثير هذا الأمر إن كان صحيحا على طبيعة مسيرة الإصلاح والتغييرات الاجتماعية ، وخاصة ما يتصل منها بالمرأة وتفعيل دورها في المجتمع . والحقيقة أن هذا التساؤل يبقى تساؤلا مشروعا خاصة في ظل مطالبة الكثيرين بتسريع وتيرة الإصلاح . ولكنني أجزم أن أية مكتسبات تم تحقيقها لا يمكن التراجع عنها بسهولة ، خاصة وأن كل تلك المكتسبات سجلت في حضور ومشاركة الأمير نايف بصفته الرجل الثالث في الدولة في ذلك الوقت . حديث الإعلام اليوم كان كثيفا بشكل ملحوظ ، ووالمزعج أن بعضا منه تضمن شيئا من المبالغات الممجوجة التي لا أدري ما الذي يمكن أن تحققه لمطلقيها ، بمن فيهم ذلك المتحدث الذي قال أن المملكة تحظى بنعمة الأمن والاستقرار فيما العالم حولها يموج بالزلازل والكوارث والأزمات ، وهو ما جيره لحكمة رجالات الدولة وقيادتها الحكيمة ، إذ لم أعلم كيف يمكن لحكمة رجالات الدولة أن تمنع الزلازل والكوارث . ولو صح هذا الفهم فإن على السيد رجب طيب أردوغان أن يعلن مسئوليته ويقدم استقالته بعد وقوع زلزال تركيا الأخير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق