اليوم 127

وصلت عائدا إلى الرياض من القاهرة . هذا اليومان اللذان قضيتهما في القاهرة عزلاني عن متابعة الأخبار بمختلف أشكالها ، وخاصة المحلية منها . أحد الأخبار التي فاجأتني وأنا أتصفح جرائد المملكة على متن الطائرة كان خبر حصول شركة إعمار المدينة الاقتصادية على قرض من وزارة المالية قيمته خمسة مليارات ريال . وموطن الاستغراب من هذا الخبر هو في هذا الدور الجديد الذي أصبحت تقوم به وزارة المالية في منح القروض لشركات القطاع الخاص . هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن وزارة مالية في أي دولة من دول العالم المتقدم والمتأخر تقوم بهذا الدور الذي يفترض عادة أن تقوم به مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة . ولأن هذه الشركة لم تستطع فيما يبدو أن تتمكن من إقناع أي من مؤسسات التمويل في المملكة بقدرتها على إنجاز المشروع ومصداقيتها المهنية للحصول على التمويل اللازم لإنجاز المشروع ، ولأن هذا المشروع يحمل اسما لا يمكن أن يرتبط بأي شكل من أشكال الفشل ، فقد بادرت وزارة المالية بلعب هذا الدور التمويلي لإنقاذ المشروع وشركته التي مارست كل صور الفساد المالي منذ نشأتها وتأسيسها بأموال المساهمين من المواطنين الغلابة . ولكن الحقيقة أن مجرد منح الشركة هذا القرض بهذه الكيفية هو دليل فشل ذريع ، خاصة وأن المشروع يعاني من تأخير فاضح في برنامجه الزمني ، وخلل كبير في تركيبته التي سيطر عليها الفكر العقاري الخالي من أي قيمة تنموية حقيقية . الخبر تضمن تقديم الشركة مساحة من أرض المشروع بلغت مساحتها حوالي 25 مليون متر مربع كضمان لهذا القرض ، وهو ما يعني بحسبة بسيطة احتساب المتر المربع من هذه الأرض بقيمة 200 ريال ، في الوقت الذي تم احتساب أرض المشروع في مذكرة الاكتتاب حسب ما أذكر بقيمة 500 ريال للمتر المربع الواحد ، وفي الوقت الذي تسوق الشركة أراضي المشروع المطورة بأسعار تفوق هذا الرقم بكثير . وبذلك ، فإن هذا القرض الذي منحته وزارة المالية للشركة يعد شكلا من أشكال إهدار المال العام الذي ترفع وزارة المالية راية حمايته ، خاصة في ظل غياب أي إعلان شفاف لمصروفات الشركة في الفترة الماضية منذ تأسيسها ، وأين ذهبت تلك المليارات التي جمعتها في ذلك الاكتتاب المشئوم ، وأيضا في ظل غياب أي آليات لمراقبة الكيفية التي سيتم بها صرف قيمة القرض الذي جعل مساهمي الشركة من المواطنين مدينين للدولة . السؤال هنا ، هل ستقوم الوزارة بتقديم قروض أخرى لبقية الشركات التي تقوم على تطوير المدن الاقتصادية الأخرى ، وهي تعاني ذات الوضع المزري الذي تعاني منه شركة إعمار المدينة الاقتصادية ، أم أن هذه الشركة بالذات ستكون الشركة الوحيدة التي تحظى بهذه الرعاية الكريمة من وزارة الخزينة ووزيرها الهمام .