اليوم 152

البنوك التجارية وبمساندة من مؤسسة النقد خلقت بعبعا جديدا ترعب به المواطنين ، وكأنها لم تكتف بتلك السطوة التي تمارسها عبر إمساكها بمفاتيح التمويل ، وتحكمها في من يحصل عليها وفق معايير كثيرا ما تبعد عن المهنية واحترافية العمل البنكي . هذا البعبع إسمه شركة سمة للمعلومات الائتمانية ، وبدأ يفرض وجوده في حياة الناس بشكل خانق . وجود شركات للمعلومات الائتمانية أمر مهم جدا في عالم التمويل ، وبدونها يرتفع سقف المخاطر في منح القروض والتسهيلات البنكية ، وترتفع معه تكاليف مثل ذلك التمويل . ولكن النمط الذي تعمل به هذه الشركة يحمل كثيرا من أوجه القصور . والمشكلة أن المعلومات عن تعثر الفرد أو الشركة يتم إدخالها من قبل جهات التمويل دون أن تقوم شركة سمة بأي جهد لتدقيق تلك المعلومات ، والتأكد من أنها لا تعكس موقفا متحاملا من البنك أو أحد موظفيه ، أو حتى خطأ بشريا يمكن أن يتسبب في إيقاع الضرر بالشخص الذي سجلت عليه الملاحظة . كما أن تلك الجهات تهتم بتسجيل حالات التعثر بحرص مطلق ، ولا تهتم بالاستعجال في رفع تلك الملاحظات بعد أن يقوم العميل بسداد ما عليه من استحقاقات . والأدهى من ذلك ، أن شركة سمة لا تملك أية صلاحية لتصحيح مثل ذلك الخطأ حتى لو أثبت المتضرر خطأ تسجيل الملاحظة ، وذلك لأن مؤسسة النقد منعت الشركة من أداء هذا الدور ، وفرضت أن تحصر تلك الصلاحية في ذات الجهة التي سجلت تلك الملاحظة ، لتكون بذلك الخصم والحكم في ذات الوقت . ومنذ الأسبوع الماضي وأنا أسعى بجهد جهيد لمعالجة ملاحظة سجلها أحد البنوك زعم فيها أنني أصدرت شيكا بدون رصيد ، وطلبت مني شركة سمة أن أعالج المشكلة مع البنك كونه هو الوحيد الذي يملك صلاحية رفع الملاحظة من سجلي الائتماني . وعندما قمت بمراجعة البنك عجزت عن الحصول على صورة عن ذلك الشيك المزعوم ، إذ أفاد البنك أنه لم يتمكن من الحصول على ذلك المستند برغم تقديم طلب رسمي بذلك لثلاث مرات متتالية . قلت لمسئول البنك ، إذا كان البنك لا يملك مستندا يثبت صحة ادعائه ، فكيف قام بتسجيل تلك الملاحظة في سجلي الائتماني ، ولماذا صمت البنك أكثر من سنة كاملة بعد إصدار الشيك المزعوم في شهر إبريل من العام 2010 ليسجل الملاحظة في مايو من العام 2011 . الأنكأ ، أن الشيك موضوع الخلاف صادر من المؤسسة التي أملكها وأديرها كما يقول البنك ، فلماذا قام البنك بتسجيل الملاحظة في سجلي الائتماني الشخصي عوضا عن سجل المؤسسة الائتماني . وبين مكابرة البنك الذي لا يريد أن يعترف بخطئه ، وعجز شركة سمة عن التدخل في نظام لا تملك عليه أي سلطة ، ووقوف مؤسسة النقد موقف المتفرج ، أصبحت كالغريق الذي يبحث عن طوق نجاة ، إذ حتى تتم معالجة هذه المشكلة ويتم تنظيف سجلي الائتماني فإنني سأبقى عاجزا عن الحصول على أي نوع من أنواع التمويل ، بما في ذلك إيقاف التعامل بالطباقات الائتمانية التي أصبحت أحملها وزنا إضافيا في محفظتي .