اليوم 142

وصل ليلة البارحة بحمد الله ورعايته السيد بيتر سائق العائلة الجديد قادما من دولة كينيا الشقيقة . وبوصوله بدأت جولة من التدريب والتأهيل لتعريفه بنمط الحياة في الرياض ، والمواقع والمحطات التي يرتادها أفراد الأسرة من مدارس وأسواق وبيوت الأقارب والأصدقاء وغير ذلك ، علاوة على إصدار الوثائق الرسمية من رخصة عمل تصريح إقامة ورخصة قيادة وفحص طبي وتأمين طبي وغير ذلك . وبوصوله يكون عدد أفراد الوافدين العاملين في المملكة قد زاد فردا واحدا ، في الوقت الذي يظل موضوع قيادة المرأة للسيارة مستعصيا ليس فقط على الحل بل حتى على الدراسة والنقاش الجاد . ومنذ دقائق أسعدني الأستاذ مقبل الذكير باتصال انتظرته طويلا ، تحدثنا فيه عن برنامج نطاقات الذي كتبت عنه في جريدة الاقتصادية على مدى السبوعين الماضيين ، وبدأ تطبيقه على أرض الواقع منذ بداية هذا الأسبوع . قلت له فيما قلت ، أن المشكلة في رأيي ليست في البرنامج ومحتواه وآليات تطبيقه ، بل في آليات التشريع التي تقوم من خلالها كل وزارة وهيئة ودائرة حكومية بوضع أنظمتها وتشريعاتها بشكل ذاتي . ومن ذلك قيام وزارة العمل بوضع برنامج نطاقاتها المزعوم ، ووضع وزارة الداخلية لائحة الأحوال المدنية ، ووضع وزارة الإعلام نظام النشر الإلكتروني ، وغير ذلك الكثير . هذه التشريعات والأنظمة تضعها كل جهة انطلاقا من أهدافها وأجنداتها الذاتية ، في غياب واضح لأي تنسيق مع أجندات وأهداف الجهات الأخرى ، ودون دراسة أثرها على مجمل منظومة التنمية . وإلى أن يتم تفعيل دور مجلس الشورى في منظومة التشريع ، وإلى أن يتم تفعيل دور وزارة التخطيط الذي يجب أن يكون أولى خطواته تحويلها إلى هيئة مركزية للتخطيط ، سنظل نسمع بين الفينة والفينة عن تشريعات تصدر من هنا وأنظمة تصدر من هناك ، وستظل القضايا الشائكة التي لا تقع ضمن اختصاص جهة محددة بعيدة عن التناول الجاد بالدراسة والتنظيم واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها ، بما في ذلك قضية قيادة المرأة للسيارة ، وتحويل إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت ، وغير ذلك الكثير . أحد المشكلات التي سأعيشها مع السائق الجديد هي تدريبه على قيادة سيارة ذات مقود أيسر ، فيما هو آت من دولة كل سيارتها من ذوات المقود الأيمن . وإلى أن يجتاز هذه المرحلة التدريبية سأضع يدي على قلبي في كل مرة يقود فيها السيارة بأبنائي خوفا من أي ارتباك أو سهو يمكن أن يوقعه ويوقعهم في مأزق أو ضرر .