اليوم 137

سيتي سكيب جدة أثبت اليوم أنه يعيش حالة من الفشل المتواصل منذ أن عصفت الأزمة المالية العالمية بسوق المعارض العقارية التي كانت تعتمد على تسويق المشروعات الوهمية الحالمة . ومنذ أن وصلتني رسالة الشركة المنظمة منذ يومين حول نقل موقع المؤتمر من فندق هيلتون إلى قاعة المحاضرات التابعة إلى مركز جدة للمعارض أيقنت أن عدد حضور جلسات المؤتمر سيكون محدودا . ولأن مركز جدة للمعارض هو في الأساس حالة مزعجة من الفشل الذي يثير كثيرا من التساؤلات حول عجز غرفة جدة ورجال أعمالها عن بناء مركز لائق للمعارض في مدينة تعد العاصمة الاقتصادية الأولى للملكة ، فقد جاء المعرض والمؤتمر بذات المستوى المتدني من الأداء والحضور . وكالعادة ، غابت كل الأسماء العريقة في عالم العقار ، ولم يأت المعرض بأفضل مما أتى به معرض الرياض للعقارات الذي عقد الشهر الماضي . أولى جلسات المؤتمر اليوم شهدت صداما غريبا بين اثنين من رؤساء اثنتين من الشركات العقارية الكبرى في المملكة ، مما أشاع شعورا بكم الإحباط المسيطر على السوق العقاري من حالة الركود التي يشهدها على مدة السنوات الثلاث الأخيرة ، وصب الحضور جام غضبهم على التعقيدات البيروقراطية للإجراءات الحكومية التي عدوها العقبة الأكبر في سبيل حل مشاكل السوق العقاري . الغريب أن عددا من الشركات العقارية المحدودة التي شاركت في المعرض والمؤتمر لا زالت تعمد إلى عرض مشروعات من تلك التي لا يمكن وصفها إلا بمشروعات الأحلام ، ومنها مشروع تطوير حي الرويس في مدينة جدة ، والذي قدمه رئيس الشركة على أنه أحد مشاريع معالجة العشوائيات التي رفع رايتها أمير المنطقة . العرض الاحترافي الذي قدمه رئيس الشركة عن المشروع عرض رؤية تقارن بين هذا الحي في العامين 2009 و 2030 . ومع كل التساؤلات التي أثارها العرض عن نوعية السكان الذين سيستقطبهم هذا المستوى من التطوير الموجه لشريحة الأثرياء بدلا من المواطنين البسطاء الذين يبحثون عن مساكن ميسرة ، إلا أن السؤال الأهم كان عن المعالجة التي ستمكن سكان هذا الحي من عبور تلك الفترة الزمنية الطويلة لتطوير المشروع التي تصل إلى 21 عاما ، هذا إن لم يواجه المشروع عثرات تطيل أمد تطويره كما هو الحال في كل المدن الاقتصادية . وفي النتيجة ، فإن ما سيحصل هو ما أجزم به دوما في مثل هذه المشروعات ، وهو أنها ستؤدي إلى ترحيل العشوائيات ونقلها إلى مواقع أخرى على أطراف المدن ، وليس إلى معالجتها معالجة جذرية تعمد إلى تطويرها وتوطين سكانها دون أن يدفعهم هؤلاء المطورون إلى مغادرة أحيائهم بعد أن ينفحوهم بتعويضات مالية لا تغني ولا تسمن من جوع . والسؤال هو ، كم سيمر من الوقت قبل أن يرفع أمير المنطقة راية التهديد بسحب المشروع من هذه الشركة ، كما فعل منذ أسابيع قليلة مع مشروع تطوير حي خزام الذي شهد الكثير من الطنطة والتطبيل عند إطلاقه منذ أربع سنوات خلت ؟ .