اليوم 315

تسلمت اليوم نسخة من صك الحكم الذي صدر يوم أمس من ديوان المظالم في المدينة المنورة في القضية التي رفعناها ضد أمانة المدينة المنورة . وكنت قد قضيت البارحة ليلة ليلاء لم يغمض لي فيها جفن من شعور اجتاحني بالقهر والضعف والمهانة من ظلم فادح لم أحسب له حسابا ، وأنا أحاول أن أفهم سبب ذلك الحكم الجائر . واليوم تضاعف في نفسي ذلك الشعور أضعافا مضاعفة عندما اطلعت على مبررات الحكم . القاضي المبجل بنى حكمه على اعتباره أن الاستشاري قصر في أداء واجباته التعاقدية بعد أن مضت مدة المشروع دون تسليم الأعمال المطلوبة . وفات على فضيلة القاضي أننا لم نكن لنبدأ العمل في المراحل التالية من المشروع دون موافقة الأمانة على أعمال المرحلة الأولى التي سلمناها وظللنا نلاحق الأمانة لأكثر من ثلاث سنوات دون أن نحصل منها على أي رد. المشكلة أن هذا القاضي ليس من ذوي الاختصاص ، وهو كغيره من متسنمي قطاع القضاء ذو خلفية شرعية دينية ولا يعلم شيئا عن شئون الهندسة والبناء وعقود المشروعات . هذه المشكلة يواجهها الكثيرون ممن يعانون خلافات ذات طبيعة تخصصية ، وتنظر قضاياهم من قضاة من غير ذوي الاختصاص ، ولا يملكون أي معرفة بطبيعة الخلافات التي ينظرونها ، بل إنهم يتجرأون على النظر والحكم في مثل هذه القضايا دون الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص . أملي الآن في أن يكون قاضي الاستئناف أكثر عدلا وحنكة وأقل جرأة على الحق من سابقه ، والمفارقة أن مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي هي موطن العدل ومهد النبوة باتت موطنا للعديد من القصص التي تطال قطاع القضاء فيها ، بما فيها قضية الجني صاحب الملايين ، وربما كان القاضي الذي ظلمني هو الآخر من أصحاب الجان .