نحن أمة لا تعد للوقت أية قيمة ، مع أننا ذات الأمة التي قال أحد حكمائها قديما " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك" . هذا الواقع من فقدان الإحساس بقيمة الوقت نشهد أمثلته ونماذجه في كل مشاهد حياتنا اليومية ، ويصبح الأمر أكثر فداحة عندما يتعلق بالحقوق والالتزامات المالية ، كما هو الحال في قضيتنا ضد ذلك الهامور الذي أكل حقوقنا وصادر ضماناتنا دون وجه حق ، والتي مر عليها أكثر من ست سنوات دون أن نجد لها حلا ، وحتى بعد أن توصلنا إلى تكليف محاسب قانوني للبت في الخلاف فإذا به يقضي هو الآخر ستة أشهر دون أن يخرج بنتيجة في ظل المماطلة والتسويف الذي نعانيه كلانا من خصمنا اللدود . وطالما أن خصمنا يعلم مسبقا أنه لن يتحمل أية تبعات أو تعويضات مقابل هذه المماطلة ، وأنه حتى وإن خسر القضية فسوف يدفع ذات المبلغ الذي كنا نستحقه من ست سنوات ، فماذا عليه أن يبالغ في المماطلة ويتمتع بأموالنا وأموال غيرنا من ضحاياه ليثري بها على حسابنا دون أن يدفع أي ثمن لذلك . وكنت أعتقد دوما أن هذا التأخير في القضايا إنما هو حالة تخص المحاكم الكبرى وديوان المظالم ، وأن اللجان القضائية المتخصصة أفضل حالا في سرعة البت في القضايا . واليوم اكتشفت خطأ هذا الاعتقاد ، فبعد أن مر حوالي أربعة أشهر من بدء خلافنا مع ذلك البنك الذي أدرج اسمي على قائمة شركة سمة الائتمانية ، اتصل بنا سكرتير لجنة المنازعات المصرفية ليبلغنا بتحديد موعد للجلسة ، وأن علينا أن نرسل مندوبنا لاستلام مذكرة الموعد . استبشرت خيرا بقرب حل هذه المشكلة التي كنت أعدها سهلة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجهد والتسويف ، وظللت محافظا على هذا التفاؤل حتى صدمني مندوبنا السامي عندما أبلغني بأن الموعد تم تحديده بعد أكثر من خمسة أشهر من الآن ، وهو ما يفوق كثيرا معدل انتظار المواعيد في ديوان المظالم الذي تحسن كثرا في الآونة الأخيرة ، وهو ما يعني بقائي متهما بالتعثر في وجهة نظر البنوك وجهات التمويل حتى حسم هذا الخلاف . لا أدري ما هو سبب هذا التأخير ، ولو أني أعتقد أن السبب هو تزايد عدد القضايا التي تنظرها هذه اللجنة المنفردة ، وذلك نتيجة لحالة الاستمراء التي أصبحت البنوك تمارس بها التعدي على حقوق عملائها ، وتكبيلهم بممارسات الإدراج وتسجيل الملاحظات الائتمانية على الناس ، وهو ما يعني توقيع العقوبة عليهم قبل أن يأخذ القضاء مجراه . على أية حال ، أحمد الله أنني غسلت يدي من هذه البنوك منذ زمن ، وأنني اعتدت على أن أنجز شئوني بعيدا عن تسهيلاتهم التي تضم كثيرا من السم في العسل ، وإلا لكنت الآن مضطرا إلى أن أتزلف وساطة أو عونا لتقريب موعد الجلسة المنتظرة .
هذه مشكلتى مع احد البنوك التي تدعى انها تتعامل وفق الشريعه الإسلاميه وذلك من اجل الحصول على قرض تمويل سياره اولها الأمور سهله وبعدين تكتشف ان كل العقود غير متوافقه مع اي مبدأ مما تدعيه هيئة الرقابه الشرعيه التى تشرف على اعمال البنك لدرجة ان البنك يستخف كثيرا بعقول العملاء ويجبر الموظفات الغير محجبات بوضع غطاء الرأس قبل ان تدخل الى فرع العملاء وعندما تصعد الى الطابق الثاني من الفرع تجد عالم اخر تبرج وإختلاط ولا تجد ما يدل على انك في بنك اسلامي هذه قمة المهزله فعلا ولا اجد ما يمكن ان يوصف به هذا البنك بغير انه استغل اسم الإسلام ولم يطبق من تعاليمه اي شئ هنا يجب ان يتحمل البنك المركزي مسؤلية حماية المواطنين من الوقوع ضحيه بين الإعلان وماهو واقع فعلا
ردحذف