توقفت فيما يبدو الأخبار عن مزيد من شركات القطاع الخاص التي بادرت بالاقتداء بالقرار الملكي بمنح موظفيها راتب شهرين بعد أن تسابق عدد من هذه الشركات للإعلان عن مثل هذه المبادرات على مدى الأسبوع الماضي الذي تلى إعلان تلك القرارات الملكية . من بين تلك الشركات كانت البنوك جميعها قد أعلنت عن ذات الإجراء ، فيما عدا مصرف الإنماء الذي سكت سكوتا مطبقا آثره مسئولو البنك على الحديث بشفافية عن السبب وراء اتباع المصرف لذلك المسلك . كنت قد تحدثت مع عدد من المسئولين في المصرف خلال الأيام الماضية ، وكان آخرهم أحد المسئولين الذي تحدثت معه اليوم حول هذا الموقف من البنك . وفي الحقيقة ، فإنني أعلنت أنني أتبنى موقف البنك ، وكنت أتمنى لو أن البنوك والشركات المساهمة تبنت مثل هذا الموقف . ليس لأن منسوبي هذه الشركات لا يستحقون مثل هذه المبادرة ، ولكن لأن مسئولي البنوك والشركات المساهمة لا يملكون مثل هذه الصلاحية لاتخاذ قرار يحمل ميزانيات تلك الكيانات مبالغ غير منظورة وغير معتمدة في موازناتها ، خاصة وأن مثل هذه الشركات مملوكة للعامة ، وكان من المفترض الرجوع لجمعيات عمومية استثنائية لأخذ الموافقة على مثل هذا الإجراء ولو بشكل صوري . الظريف أن كثيرا من الشركات العائلية الكبرى التي يتم اتخاذ القرارات فيها بشكل فردي من قبل رئيس الشركة ورب العائلة لم تحذ حذو المبادرة الملكية الكريمة ، وتخاذلت عن ترضية منسوبيها الذين باتو يعضون أصابع الندم على تركهم العمل في القطاع الحكومي . المشكلة ، أن السياسة العامة للدولة تدفع باتجاه التوسع في التوظيف في القطاع الخاص وتفعيل دوره في معالجة أزمة البطالة المستفحلة . وفي المقابل ، تأتي هذه المبادرة لتؤكد مفهوم التميز للعمل في القطاع الحكومي الذي يتمتع منسوبوه بمثل هذه المبادرات النخبوية . فهل سيستطيع وزير العمل أن يقنع السعوديين بعد الآن بأن العمل في القطاع الخاص هو أفضل منه في القطاع الحكومي ؟ .
وهل يستطيع وزير العمل فرض أي شئ على تجارنا الكرام. وزير العمل تاجر في المقام الأول
ردحذفكلام ممتاز وفي مكانه وحتى فكرة الراتبين ليست كلها في مكانها ومقابل ماذا , لها وظيفة معينة , فما ذنبك أنت يا صاحب القطاع الخاص بهذا فلبدفعوا هم مقابل ذلك , أليس كذلك.
ردحذفالحقيقة يجب أن تقال وبجرأة ولكن من دون أي أذى للآخرين .
تحياتي