لم أكن أتوقع أن يكون لما أكتب هنا أي تأثير مباشر كما رأيته اليوم . يوم أمس تحدثت عن عدم انقياد مصرف الإنماء وراء بقية البنوك وعدد من شركات القطاع الخاص في منح راتب شهرين لمنسوبيها اقتداء بالمبادرة الملكية . واليوم أصدر رئيس مجلس إدارة البنك قرارا بمنح راتب شهرين لمنسوبي البنك . بالتأكيد أن هذا الأمر وقع بمحض الصدفة ، إذ أن ما أكتب لا يعدو أن يكون فضفضة لا يستمع لها أحد . هذا القرار أثار حوله عددا من الملاحظات ، أولها أن موعد صدوره يدل على تردد كبير داخل أروقة الإدارة حول آثاره على النتائج المالية للبنك الذي يصارع ليعلن أول نتائج إيجابية منذ تأسيسه وبدء عملياته . وثانيها أن القرار صدر عن رئيس مجلس الإدارة وليس عن الرئيس التنفيذي ، وهو ما يوحي بأن القرار جاء مفروضا من جهة عليا أوعزت لرئيس المجلس بالتدخل سريعا لحسم هذا الأمر . عندما قلت يوم أمس أن هذه المبادرات يجب ألا تتم بهذه العشوائية في ظل مرجعية الإدارات التنفيذية للجمعيات العمومية لإقرار مثل هذه الإجراءات المالية التي تؤثر على حقوق المساهمين كنت أتحدث عن شركات مساهمة تمثل حصة عامة المساهمين فيها نسبا دنيا لا تزيد عن الثلاثين بالمائة . أما في حالة مصرف الإنماء ، فإن حصة عامة المساهمين تبلغ سبعين بالمائة ، وهو ما يجعل استقصاء رأي هؤلاء المساهمين في المشاركة في اتخاذ مثل هذا القرار ذو الأثر المالي الكبير على نتائج البنك مسألة أكثر إلحاحا . هذا النمط في الإدارة الدكتاتورية من قبل الإدارات التنفيذية للشركات المساهمة أصبح أمرا مألوفا لا يجد له معارضا أو حتى ناقدا . وبالتالي ، فإذا كانت هذه الكتاتورية في الإدارة تتم ممارستها على هذا المستوى مع شركاء مساوين في الحقوق ، فكيف لنا أن نعترض أو نتحفظ على أية ممارسات أحادية دكتاتورية من قبل أجهزة حكومية تملك سلطة الدولة وتتمسك بثقافة الرأي الواحد ؟ ، وهل يا ترى ستكون وزارة الإسكان الوليدة نموذجا مختلفا عن تلك الأجهزة ؟ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق