في شارع العروبة المجاور لمنزلي توجد إحدى مصائد نظام ساهر المتخفية بين أشجار جزيرة الطريق الوسطى ، وأنا دائما ما أغفل عن هذه المصيدة حتى تفاجئني بوهج ضوئها الساطع وهي تلتقط صورتي كلما تجاوزت حد السرعة المحدد في هذا الطريق مع أن هذا الطريق هو أحد الطرق التي أمر الأمير سلمان بمراجعة حد السرعة المحدد فيه ليلائم اتساع الطريق ، وهو ما سكتت عنه إدارة المرور بعد أن انتقل الأمير من إمارة الرياض إلى وزارة الدفاع . ولم لا ، ومراجعة حد السرعة في الطرق سوف يعود عليها بتقليل العوائد المجزية من هذا النظام الذي مد يده إلى جيوب الناس فاستنزف مواردهم . المشكلة أن النظام يفترض به أنه يتيح الفرصة للاعتراض على المخالفات ، وهو ما يشوبه كثير من الصعوبات في التطبيق في ظل تأخر تفعيل المحاكم المرورية التي نسمع عنها منذ فترة . وحتى إن أردت الاعتراض عبر السبل المتاحة ، إلا أن سياسة الحصار المتبعة في أجهزة الدولة تفرض الاستجابة الفورية لهذه الغرامات ، وإلا فإن شئون حياتي سوف تتعطل بشكل كبير . ولأننا لا زلنا نترقب صدور تأشيراتنا النسائية من وزارة العمل فإن هذا الطلب يمكن بسهولة أن يتعطل إن لم أسدد مخالفات المرور أولا بأول ، وهو ما حصل بالفعل في آخر مرة عشنا فيها هذه التجربة ، فعادت المعاملة بحجة عدم سداد مخالفة مرورية قيمتها 300 ريال ، وهو ما عطل قيامنا بعقود تزيد قيمتها على الملايين . سياسة الحصار هذه نواجهها في كثير من شئون العمل ، ومنها على سبيل المثال ربط صرف المستخلصات الختامية للمشاريع بطلب إقرار من مكتب العمل بعدم وجود أية قضايا عمالية . وفي هذا الموقف ، فإن علينا دوما أن نتفادى أية شكاوى من الموظفين حتى نظفر بهذا الإقرار الثمين ، حتى لو قضى ذلك علينا أن نرضخ لطلبات غير مشروعة لبعض أولئك الموظفين . وفي هذه الأيام نحن نعيش حالة من الابتزاز من بعض موظفينا العاملين ضمن فريق الإشراف على مشروع لأحد عملائنا ، ففي الوقت الذي كنا قد وقعنا مع أولئك الموظفين عقودا لثلاث سنوات هي مدة تنفيذ المشروع ، فإن العميل قرر تمديد العمل في المشروع تبعا لإنجاز المقاول ، وهو ما وضعنا في مواجهة مع الموظفين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء ، فأصبحو يطالبون بزيادات كبيرة في قيم عقودهم للاستمرار في العمل ، أو ترك العمل فور انتهاء العقود ، وهو ما سيضعنا أمام خيارين أحلاهما مر ، فإما البقاء بلا موظفين يتمون العمل المطلوب ، وإما استقدام موظفين جدد مع كل ما يحول دون تحقيق ذلك من عقبات أولها تأشيرات وزارة العمل . كل ما أرجوه الآن أن نتمكن من إقناع هؤلاء الموظفين بقبول تسوية مرضية للطرفين تمكننا من إنجاز مهامنا دون تقصير ، حتى لا نضطر إلى الخضوع لسياسة الحصار والتعاطي مع جهات أخرى لمعالجة هذه القضية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق