اليوم 148

اتصل بي اليوم أحد الأصدقاء من أهل مدينة جدة عروس البحر الأحمر ، ونقل لي في معرض حديثه أن أحد المسئولين من قيادات أمانة محافظة جدة الذين كانو رهن التحقيق قد أخلي سبيله وعاد إلى مباشرة عمله في ذات الموقع الذي كان يحتله قبل الكارثة وقبل التحقيق وكأن شيئا لم يكن . علمت منه أيضا أنه لم يبق أحد رهن الاعتقال ، وكأن القضية قد انتهت أو وضعت على الرف . ولأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت إحالة 302 شخص و30 شخصية اعتبارية إلى التحقيق في هذه الكارثة منذ حوالي الشهرين ، فإنني لا أعتقد أن هذين الشهرين كانا كافيين لإتمام التحقيقات وتبرئة كل المتهمين وإخلاء سبيلهم وطي قيد القضية . هذا الأمر أثار في نفسي كثيرا من التساؤلات حول قيمة الإنسان في هذا الموقف ، فالذين قضو نحبهم في الكارثتين المتواليتين لا يمكن أن تذهب حياتهم سدى دون محاسبة من تسبب في ذلك . والذين فقدو مساكنهم وممتلكاتهم وذكرياتهم لا يمكن أن يسكتو عن إسقاط العقوبة عمن يستحقونها باقتدار . ولكن المشكلة أن إعادة هذا المسئول إلى عمله بهذا الشكل لا يعبر فقط عن الاستخفاف بمشاعر الناس ، ولكنه يضعه أيضا في موقع الخطر ، إذ أن بعضا من أولئك الذين تضررو من تلك الكارثة ، وفقدو بعضا من أهليهم أو ممتلكاتهم فيها ، وعلمو أنه كان أحد المتهمين الذي كانو قيد التحقيق ، قد تأخذه الحمية وفورة الغضب ، ويقدم على الاعتداء عليه في موقع عمله . وأنا بذلك أقترح على وزارة الشئون لبلدية والقروية أن تنقله من موقعه في محافظة جدة إلى محافظة الخرخير ، ليس من قبيل العقوبة والنقل التأديبي ، ولكن رأفة به وحماية له من تربص المتربصين . وعلى أي حال ، فإن الموعد المرتقب لهطول الأمطار وتجدد الكارثة قد اقترب ، ولا يفصلنا عنه سوى بضعة أشهر ، وقد يكتب الله تجدد ذات الهجمة المناخية على تلك المدينة المسكينة ، حتى يتجدد الاهتمام بهذه القضية ، ويصحو الضمير الإنساني الذي خدرته مشاغل الحياة . الشيء الأكيد ، أن الاستشاري العالمي الذي كلف خزينة الدولة 650 مليون ريال لن يتمكن من درء هذا الخطر بهذه السرعة ، خاصة وأنه آت من عالم آخر ، وعليه أن يسبر أغوار تعقيدات بنية هذه المدينة وشبكات الفساد الإداري المستشري فيها قبل أن يتمكن من وضع الحلول السحرية المرتقبة لمعالجة هذه المشكلة .