التجميل

السبت، 31 ديسمبر 2011

اليوم 340

اليوم هو آخر أيام العام الميلادي ، وكنت أود حقا أن أختم هذا العام بخبر سعيد أو حدث مفرح بعيدا عن مشاهد القصور والخلل والمشاكل التي تشوب حياتنا اليومية ، على الأقل لأخلق لدى قراء هذه المدونة الكرام شيئا من التوازن تجاه ما لمسته لدى بعضهم من امتعاض من الطابع السلبي التشاؤمي الذي يطبعها . ولكن ماذا أفعل إن كانت الأحداث السلبية تلاحقني على الدوام ، وهي كما أقول دوما ما يستحق التسجيل بغرض النقد الهادف الساعي إلى التصحيح والتطوير . وبعد أن كنت قد بدأت يوما محملا بهذا التفاؤل ، تصادف أن التقيت أحد المهندسين العاملين في القطاع الحكومي ، وتطرق حديثنا إلى انتخابات هيئة المهندسين وهموم منسوبي القطاع وتطلعاتهم إلى مجلس إدارة جديد يكون أكثر فعالية في تحقيق أحلامهم ومطالبهم . وفجأة ودون سابق إنذار بادرني هذا المهندس بسؤال عن مدى قدرتي على فعل شيء إن أنا فزت في هذه الانتخابات ، فأجبته بأنني سأفعل ما بوسعي بكل تأكيد دون أن أضمن لأحد مدى النجاح الذي يمكن أن يتحقق ، خاصة وأن أحدا لا يستطيع أن يضمن تجانس المجلس ووحدة أهدافه وآلياته في ظل هذه التناقضات والاختلافات التي تطبع المرشحين . السؤال التالي وقع علي كالصدمة ، إذ قال هذا المهندس أنه يستطيح حشد عدد كبير من أصوات المهندسين من زملائه في تلك الجهة وجهات حكومية أخرى ، شرط أن ألبي مطلبا وحيدا علي أن ألبيه إن أنا أردت الفوز بأصواتهم . المطلب هو أن أقوم بسداد رسوم العضوية لهؤلاء المهندسين في الهيئة ، والذي تبلغ قيمته 250 ريال فقط لا غير . تعجبت من هذه الصراحة الفجة ، وهذه الصفاقة في الطلب ، وامتعضت من فكرة شراء الأصوات بهذه الطريقة ، حتى بالنظر إلى هذه المبالغ الزهيدة التي سأتكلفها إن أنا فعلت . أكثر ما أثار استغرابي هو هذا الاسترخاص من أولئك المهندسين الذين أرادو توفير مثل هذه المبالغ الزهيدة والتنازل في مقابل ذلك عن حقهم في اختيار المرشحين بناء على قناعة حقيقية بهم . بعد أن افترقنا تملكني شعور بالحيرة ، فإن أنا قبلت هذا الفعل سأكون قد ارتكبت ما أراه جرما كنت دوما أعترض عليه ، وإن أنا رفضت فإن غيري سيفعل ، وهو ما قد يؤدي إلى فوز من لا يملك الكفاءة المطلوبة بعضوية المجلس ، مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تعطيل لتحقيق التطلعات المعلقة بهذه الهيئة . لا أدري ما سيستقر عليه قراري بعد ، ولكنني سأترك الأمر إلى أن أعود من رحلتي المزمعة هذهه الليلة إلى جدة لحضور اجتماع في أمانتها ، إذ ربما أجد فيها مؤشرا أكثر تشجيعا على إمكانية الفوز بهذه الانتخابات دون أن أنزلق إلى هذا الفساد الذي يتلبس ثوب المصلحة العامة .

الجمعة، 30 ديسمبر 2011

اليوم 339

نقلت مواقع الأخبار اليوم في رسائلها الواردة إلى هاتفي الجوال خبرين عن بدء إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة الخاصة ببرنامج حافز اعتبارا من يوم غد ، والتي تصادف فيها أن يكون إجمالي المبالغ التي سيتم إيداعها مليار ريال لكل من البرنامجين . ولأن خطابنا الإعلامي يسعى دوما إلى التضخيم ، فإن الحديث يركز دوما على الأرقام الإجمالية وليس على الأرقام التفصيلية . فمثلا ، مبلغ المليار الذي سيصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي سيغطي عددا من المستحقين يبلغ أكثر من سبعمائة ألف مستحق بحسب الخبر ، أي أن نصيب المستحق الواحد الذي يعول أسرة متوسطها خمسة أفراد يبلغ 1300 ريال فقط لا غير ، وهو مبلغ زهيد أمام متطلبات الحياة التي تزداد عسرا يوما بعد يوم . مبلغ إعانة البطالة معروف أيضا على أنه قد حدد بقيمة 2000 ريال شهريا للفرد العاطل ، وهو أيضا مبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع ، خاصة وأن هذا البرنامج سيدوم لعام واحد فقط ، وليس أمام هؤلاء العاطلين بعد هذه الفترة إن هم لم يتمكنو من الحصول على فرصة عمل إلا أن يعودو إلى سابق عهدهم من الاستجداء ومد ذات اليد . الكل ينتظر ما ستسفر عنه جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل لهؤلاء العاطلين ، حتى لا يقال أن الدولة قد عملت ما عليها ومنحت هؤلاء العاطلين هذه الإعانة لعام واحد ، وبعدها فإن عليهم أن يتحملو المسئولية بمفردهم . الخبر الآخر الذي خلق مفارقة عجيبة هو خبر صفقة شراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي 100 مليار ريال ، وشتان بين الأرقام المرصودة للفقراء وتلك المرصودة لبرامج التسلح . قبل يومين كنت أتحدث مع أحد الإخوة حول أرقام ميزانية الدولة ، وتساءل كلانا عن اختفاء أرقام بعض البنود من الميزانية دون أن يعلن عنها أبدا ، ومن تلك البنود أرقام مخصصات الدفاع والداخلية وبعض المرافق السيادية في الدولة . اتفقت وصديقي هذا على أن هذه الأرقام تعد في كثير من الدول معلومات سرية ، وأن إعلانها قد يؤدي إلى فضح قدرات الدولة العسكرية والأمنية ، وهو ما لم أستطع فهمه على أية حال ، إذ أن هذه المعلومات معروفة للجهات الاستخباراتية في الدول الكبرى على الأقل . ولكن هذا ليس أمرا يهم المواطنين إن هم حصلو على ما يحتاجونه ويتطلعون إليه من تنمية حقيقية ووظائف تضمن لهم عيشا آمنا ومستورا ، وهذا ما يشيع في بعض الأحيان تساؤلات عن إدارة موارد الدولة والمصارف غير المعلنة التي تذهب إليها كثير من الأموال غير المعلنة أيضا ، اللهم إلا ما يتسرب عنها من أرقام تدل على ضخامتها كما هو الحال في خبر صفقة الأسلحة هذه . على أية حال ، هذا الواقع ليس جديدا في الثقافة العربية ، والمهم أن يعيش الناس حياة كريمة لا ينغصها نقص في المساكن ولا معاناة من فقر نسمع عنه ونرى شواهده في كثير من المناطق في المملكة ، ولتهنأ بعدها صناعة الأسلحة الأمريكية بمثل هذه الصفقات التي يقول عنها البيت الأبيض أنها تمثل داعما مهما لعلاقات البلدين .

الخميس، 29 ديسمبر 2011

اليوم 338

التقيت اليوم مدير شركة مقاولات تركية ، وهي إحدى شركات المقاولات العملاقة في ذلك البلد التي حصلت على ترخيص من هيئة الاستثمار للعمل في المملكة . اللقاء كان يهدف إلى بحث سبل التعاون في سوق الإنشاءات السعودي ، خاصة في هذا الوقت الذي أصبح هذا السوق قبلة للشركات العالمية في مختلف المجالات ، وخاصة بعد أن فتحت هيئة الاستثمار الأبواب مشرعة لها للدخول إلى هذا السوق . هذه الشركة تحمل ترخيصا بملكية مطلقة دون أية مشاركة من أية جهة محلية ، وأمضت حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات من التواجد في المملكة دون أن تنجز شيئا يذكر من المشروعات في قطاع المقاولات . مدير الشركة اشتكى من أن الجهات الحكومية تشترط عليهم الحصول على تصنيف محلي من وزارة الشئون البلدية والقروية للسماح لها بالدخول في المناقصات الحكومية ، مع أني أعلم أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا سابقا بهذا الشأن وأقر قبول تصنيف الشركات الأجنبية في بلدانها كأساس للتصنيف المحلي في المملكة ومن الدخول في المنافسات الحكومية . المدير قال أن السبيل الوحيد أمامهم للعمل في السنوات الماضية كان العمل كمقاول من الباطن للشركات السعودية الكبرى ، وقال أنهم عملو بهذا الشكل مع إحدى الشركات الثلاث التي قامت بتنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة في الرياض ، وعانو الأمرين في الحصول على مستحقاتهم عن الأعمال التي أنجزوها في ذلك المشروع ، وهي تجربة جعلتهم يتخذون قرارا بعدم الدخول في أية مشروعات كمقاول من الباطن تفاديا لتكرار تلك المعاناة . المدير قال أيضا أنهم دخلو السوق أساسا بشراكة مع أحد أبناء الأسرة المالكة اعتقادا منهم بأن هذا الشريك سيكون عونا لهم للحصول على عقود مجزية ، ولكنهم لم يخرجو من هذه التجربة إلا بخسائر من أموال دفعوها كعمولات لهذا الشريك الذي لهم يحقق لهم أيا من الوعود التي تعلقو بها في هذه الشراكة ، فقررو فض هذه الشراكة والتحول إلى الملكية الأجنبية المطلقة . قلت لهذا المدير أن دخول السوق السعودي بهذه الطريقة كان خطأ منذ البداية ، فلا أحد يستطيع أن يضمن للشركات الأجنبية ترسية عقود لمجرد كونه ينتمي إلى الأسرة المالكة أو يتمتع بأي شكل من أشكال النفوذ . وفي المقابل ، فإن عددا محدودا من شركات المقاولات السعودية الكبرى التي يعلمها الجميع تتمتع بهذا الامتياز ، وهو ما يجعلها البوابة الوحيدة للحصول على عقود من الباطن من بين تلك العقود المليارية الضخمة التي تتم ترسيتها عليها بشكل مباشر ودون منافسة . فشل شركات المقاولات الأجنبية في السوق السعودي ظاهرة أصبحت جلية للعيان ، بالرغم من الحجم الهائل لهذا القطاع ، وبالرغم من كل التسهيلات الحكومية التي قدمتها هيئة الاستثمار لهم لدخول هذا السوق . وفي النتيجة ، فإن كل ما خرجنا به هو تضخيم أرقام الاستثمار الأجنبي على الورق في سجلات الهيئة ، بينما لم تضف هذه الشركات أية مساهمات حقيقية فاعلة في مشروعات التنمية ، وخاصة تلك المشروعات الكبرى التي تقطف ثمارها تلك الشركات السعودية الكبرى المحدودة التي تلعب في هذا السوق بعيدا عن المنافسة المحلية منها أو الأجنبية .

الأربعاء، 28 ديسمبر 2011

اليوم 337

حضرت اليوم لقاء مع مسئول في إحدى الشركات العقارية التي أعلنت قبل فترة قصيرة عن إطلاق أحد المشروعات العقارية الكبرى في مدينة الرياض بمباركة وتعاون مع إحدى الجهات الحكومية المسئولة عن إدارة المدينة . غرض اللقاء المعلن كان بحث سبل التعاون والمساهمة في إنجاح هذا المشروع ، أما غير المعلن فكان الحصول على ما يمكن أن يدلي به مثلي من أفكار وآراء ومقترحات بالمجان . ولأن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستوقع كثيرا من التأثير على بنية المدينة ، هذا إن وجد طريقه للتنفيذ ، فإنني تغاضيت عن ذلك الغرض غير المعلن ، وتبرعت بما جادت به قريحتي حول هذا المشروع وما رأيته من جوانب سلبية يجب العمل على معالجتها . قلت لمضيفي أن سوق التطوير العقاري شهد كثيرا من هذه المشاريع التي لم تجد طريقا بعد إلى التنفيذ ، ولا زالت حبيسة الأدراج بالرغم من حصولها على التراخيص النظامية ، وبالرغم من جمع بعضها لجزء من مدخرات الناس وأموال المستثمرين . هذا الواقع يجب أخذه في الاعتبار ، والحرص على وضع المشروع في مسار تنفيذي قابل للتطبيق بعيدا عن الأحلام والأوهام المعتادة ، كما يجب أيضا أن تسعى الشركة لتحقيق تواصل إعلامي فعال مع المجتمع لتفادي تأثير فقدان المصداقية الذي ترسخ في أذهان الناس . الشيء الأهم الذي ركزت عليه كثيرا هو أن هذا المشروع ، بحسب ما رأيته من تصاميم ولوحات توضح معالمه التي صاغتها إحدى شركات الاستشارات الهندسية العالمية التي وجدت لها موطيء قدم في سوقنا على حساب المكاتب المحلية ، لا يحمل أي ارتباط بالمدينة ، ولا يعبر عن هويتها الخاصة ، ويمكن له بهذه المعالم أن يكون في أي مكان في هذا العالم ، خاصة وأنه يعكس صورة المشاريع التي نراها دوما في دبي وقطر وغيرها من مناطق التطوير العقاري التي شهدت صخبا وحراكا كبيرين في الأعوام الماضية . مضيفي سألني عن مفهوم الهوية ، وكيف يمكن التعبير عنها ، وما إن كنت أقصد تلبيس مباني المشروع بقناع العمارة المحلية . أجبته بأن مفهوم الهوية أكبر وأوسع من عنصر الطراز المعماري ، وهي بشكل عام تعبير عن الارتباط بالمكان يعكس كل ظروفه وخصائصه العمرانية والبيئية والاجتماعية وغيرها . ضربت لمضيفي مثلا بالخواجة الذي يرتدي زيا سعوديا فيبدو به غريب المظهر ، تماما كالبدوي الذي يرتدي بذلة ورباط عنق . ومع ذلك ، فإن كليهما يمكن أن ينسجم مع ذلك الزي إن هما اتسما بكل ملامح الهوية التي يعبر عنها . أعلم أن حديثي هذا هو كمن ينفخ في قربة مقطوعة ، فقضية الهوية قضية ثانوية في عرف هؤلاء العقاريين ، وإلا لما كانو جنحو إلى الاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية واستغنو عن أبناء وطنهم وهويتهم لصياغة مثل هذه المشاريع . فأنى لأولئك الخواجات أن يكونو أكثر حرصا على الهوية المحلية بينما هم يضحكون على المطورين بتلك الصور المبهرة لمبان زجاجية ومشاريع دخيلة على هويتنا ، ولنا في مركز الملك عبد الله المالي المثل الأعلى .

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

اليوم 336

نحن أمة لا تعد للوقت أية قيمة ، مع أننا ذات الأمة التي قال أحد حكمائها قديما " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك" . هذا الواقع من فقدان الإحساس بقيمة الوقت نشهد أمثلته ونماذجه في كل مشاهد حياتنا اليومية ، ويصبح الأمر أكثر فداحة عندما يتعلق بالحقوق والالتزامات المالية ، كما هو الحال في قضيتنا ضد ذلك الهامور الذي أكل حقوقنا وصادر ضماناتنا دون وجه حق ، والتي مر عليها أكثر من ست سنوات دون أن نجد لها حلا ، وحتى بعد أن توصلنا إلى تكليف محاسب قانوني للبت في الخلاف فإذا به يقضي هو الآخر ستة أشهر دون أن يخرج بنتيجة في ظل المماطلة والتسويف الذي نعانيه كلانا من خصمنا اللدود . وطالما أن خصمنا يعلم مسبقا أنه لن يتحمل أية تبعات أو تعويضات مقابل هذه المماطلة ، وأنه حتى وإن خسر القضية فسوف يدفع ذات المبلغ الذي كنا نستحقه من ست سنوات ، فماذا عليه أن يبالغ في المماطلة ويتمتع بأموالنا وأموال غيرنا من ضحاياه ليثري بها على حسابنا دون أن يدفع أي ثمن لذلك . وكنت أعتقد دوما أن هذا التأخير في القضايا إنما هو حالة تخص المحاكم الكبرى وديوان المظالم ، وأن اللجان القضائية المتخصصة أفضل حالا في سرعة البت في القضايا . واليوم اكتشفت خطأ هذا الاعتقاد ، فبعد أن مر حوالي أربعة أشهر من بدء خلافنا مع ذلك البنك الذي أدرج اسمي على قائمة شركة سمة الائتمانية ، اتصل بنا سكرتير لجنة المنازعات المصرفية ليبلغنا بتحديد موعد للجلسة ، وأن علينا أن نرسل مندوبنا لاستلام مذكرة الموعد . استبشرت خيرا بقرب حل هذه المشكلة التي كنت أعدها سهلة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجهد والتسويف ، وظللت محافظا على هذا التفاؤل حتى صدمني مندوبنا السامي عندما أبلغني بأن الموعد تم تحديده بعد أكثر من خمسة أشهر من الآن ، وهو ما يفوق كثيرا معدل انتظار المواعيد في ديوان المظالم الذي تحسن كثرا في الآونة الأخيرة ، وهو ما يعني بقائي متهما بالتعثر في وجهة نظر البنوك وجهات التمويل حتى حسم هذا الخلاف . لا أدري ما هو سبب هذا التأخير ، ولو أني أعتقد أن السبب هو تزايد عدد القضايا التي تنظرها هذه اللجنة المنفردة ، وذلك نتيجة لحالة الاستمراء التي أصبحت البنوك تمارس بها التعدي على حقوق عملائها ، وتكبيلهم بممارسات الإدراج وتسجيل الملاحظات الائتمانية على الناس ، وهو ما يعني توقيع العقوبة عليهم قبل أن يأخذ القضاء مجراه . على أية حال ، أحمد الله أنني غسلت يدي من هذه البنوك منذ زمن ، وأنني اعتدت على أن أنجز شئوني بعيدا عن تسهيلاتهم التي تضم كثيرا من السم في العسل ، وإلا لكنت الآن مضطرا إلى أن أتزلف وساطة أو عونا لتقريب موعد الجلسة المنتظرة .

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

اليوم 335

حضرت ليلة البارحة اللقاء التعريفي الثاني لمرشحي انتخابات هيئة المهندسين الذي عقد في مدينة الدمام التي وصلت إليها مساء أمس قادما من البحرين بعد أن ودعت ابنتي التي غادرت عائدة إلى الشارقة . لم أكن أتوقع الكثير في لقاء الأمس ، فأنا أعلم مسبقا أن الناخبين الحقيقيين لن يحضرو مثل هذه اللقاءات التي أعدها وسيلة عقيمة للتعريف بالمرشحين . لقاء الأمس كان دليلا قاطعا على صحة قناعتي التي عبرت عنها كثيرا من أننا شعب لا يصلح للديموقراطية ولا يفهمها ، خاصة عندما علت الأصوات بالصياح اعتراضا على الإجراء الذي وضعته لجنة الانتخابات لتسجيل الناخبين في موقع إلكتروني بدلا عن الاعتماد على السجلات الحالية للأعضاء . تفسير رئيس اللجنة كان مقنعا من وجهة نظري على الأقل ، مع أنها لم تقنع الكثير ممن علت أصواتهم منادية بإلغاء هذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا ويفتقر إلى الشفافية . هذا الإجراء ، كما قال رئيس اللجنة ، يهدف إلى تصحيح المعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الأعضاء التي وجدو أنها مليئة بالأخطاء ونقص المعلومات ، وهو ما سيحفظ حقوق الناخبين ويضمن منع أي تلاعب بأصواتهم في هذه الانتخابات . ومع أن هذا الهدف مشروع ويجب احترامه ، إلا أن توقيت تنفيذه في هذا الوقت الضيق قبيل الانتخابات جعله موضع شك من توظيفه كوسيلة للتلاعب واختيار الناخبين الذين يريد البعض توظيف أصواتهم لتحقيق فوز لفريق ما من المرشحين . هذا النمط من التشكيك المسبق في النوايا ليس غريبا عن ثقافتنا العربية ، وكان الأحرى باللجنة أن تأخذه بعين الاعتبار قبل أن تفرض إجراء لم يتسن للكثيرين أن يفهموه ، وربما حتى لم يريدو أن يفهموه ، فتعلن عن النية وراء هذا الإجراء بشكل استباقي ، وليس في معرض الرد والإجابة على تساؤلات واعتراضات الناخبين . على أية حال ، مهما عملت اللجنة ، ومهما كانت الانتخابات شفافة وواضحة ، ستظل الممارسة الديموقراطية قاصرة طالما أن مثل هذه الانتخابات تتم لاختيار المرشحين على أسس قبلية أو عرقية أو طائفية أو اجتماعية ، ولا أنسى أن أقول أيضا مادية بما أسمعه عن ظاهرة شراء الأصوات وتجديد عضوية الناخبين مقابل كسب أصواتهم ، وليس بناء على برامج محددة وخطط معلنة لكل مرشح . صباح اليوم غادرت الدمام إلى الأحساء لحضور الاجتماع الذي فاتني قبل يومين بعد أن انفجر إطار سيارتي في طريق الذهاب ، مع أن إطارا آخر انفجر ليلة البارحة أيضا في حالة غريبة من تكرار النحس . حديثي مع المهندس السعودي الذي اجتمعت به في الأحساء تطرق إلى هذه الانتخابات ، فوجدته حائرا بين أسماء المرشحين ، وغير قادر على تحديد من سيقوم بمنحهم صوته هو ومن يملك أن يقودهم من موظفيه ، فحرصت على أن أبالغ في إرضائه والإذعان لطلباته بخصوص المشروع الذي نعمل عليه معه ، عله يرأف بحالي ويمنحني صوته الانتخابي ، على الأقل لكي لا أخرج من هذه الانتخابات صفر اليدين مقابل أولئك الهوامير الذين سخرو كل طاقاتهم ومحافظهم لاستقطاب الناخبين .

الأحد، 25 ديسمبر 2011

اليوم 334

بالرغم من كل المعاناة التي عشتها في رحلتي إلى البحرين يوم أمس ، إلا أن الأمر في النهاية كان يستحق أكثر من ذلك ، بالنظر إلى كم الخلاصة الثرية التي خرجت بها اليوم من لقاء الطبيب الذي توجهنا للقائه أملا في حل المشكلة الصحية التي تعاني منها ابنتي الكبرى منذ أكثر من سنة ، والتي عجز عدد من الأطباء الذين شخصو حالتها في مستشفيات الرياض عن تحديد موطن الداء ومن ثم وصف العلاج الناجع . ابنتي تعاني منذ أكثر من سنة من ألم متقطع في المفاصل كان كثيرا ما يمنعها من أداء مهامها اليومية ، وكان كل الأطباء يشخصون حالتها تلك إما بأنه خشونة في المفاصل ، وإما بأنه بداية لمرض الروماتيزم . الطبيب الذي زرناه اليوم في البحرين متخصص في المخ والأعصاب ، ووجدنا عيادته المتواضعه وقد امتلأت بزوار من السعودية والكويت وقطر علاوة على زواره من البحرين . بعد أن ألقى الطبيب على ابنتي عددا من الأسئلة حول حالتها ، وبعد أن أجرى اختبارا للأعصاب باستخدام جهاز بسيط متواضع ، قام بكل لطف وبساطة وتفصيل يروم الفهم الدقيق لطبيعة الحالة بتقديم شرح رائع لها . قال الطبيب أن المشكلة ليست عضوية ، وأن كل التشخيصات السابقة كانت خاطئة لأنها كانت تنظر إلى النتيجة وليس إلى السبب الحقيقي وراءها . وأوضح لنا أن المشكلة كانت عبارة عن حالة من التأثر المباشر لظاهرة أسماها التلوث الكهربائي الذي ينتج عن الحقول المغناطيسية التي تبثها الأجهزة الكهربائية المنزلية ، والتي يتفاوت مقدار التأثر بها من شخص لآخر ، وتتنوع تأثيراتها بأشكال مختلفة بما فيها التعب والأرق والسمنة وغيرها من التأثيرات المرضية والعضوية . التأثير في حالة ابنتي استهدف عصبا محددا بما أدى إلى خلل فسيولوجي انعكس أثره على الدورة الدموية والتركيبة الهرمونية بما أنتج آثارا جانبية منها آلام المفاصل وظواهر أخرى لم تكن ابنتي تلقي لها بالا . الطبيب شرح لنا كيف أن هذه الظاهرة أصبحت محل اهتمام في الدول المتقدمة ، وكيف أن المباني التي تنشأ هناك ، وخاصة في ألمانيا على سبيل المثال ، يتم تجهيزها بوسائل ومواصفات تضمن تقليل التلوث الكهربائي فيها . تعجبت من هذا المنحى الذي اتخذه الطبيب في تشخيص الحالة ، وسألته لماذا إذن يمارس الطب في بلادنا العربية بهذه السطحية المباشرة في التعاطي مع تحاليل مخبرية موضعية تنظر إلى موضع الألم ، وليس بالبحث عن مثل هذه المسببات التي تنتج مثل هذه الحالات . أجابني بأن هذه الممارسة تتم بشكل واسع في الدول المتقدمة ، بينما يمارس الطب في بلادنا بمفاهيم سطحية تغلب عليها المباديء التجارية التي تتبنى وسائل التحاليل المخبرية والتصويرية المباشرة دون النظر في تأثير مثل هذه الظواهر التي أصبحت تؤثر تأثيرا مباشرا على صحة الناس . خرجت من العيادة فرحا بهذه المحصلة العلمية التي خرجت بها من هذا اللقاء ، وعزمت على أن أتعمق أكثر في التعرف على هذه الظاهرة وتطبيق معالجاتها في المشروعات التي نعمل عليها ، مع أنني أعلم مسبقا أن ثقافتنا يغلب عليها الاسترخاص في تبني وسائل الوقاية من تأثيرات غير مفهومة أو ملموسة .

السبت، 24 ديسمبر 2011

اليوم 333

غادرت الرياض اليوم عن طريق البر في رحلة إلى المنطقة الشرقية والبحرين ، وكانت الخطة أن أنطلق صباح اليوم إلى الأحساء لحضور اجتماع مع أحد العملاء هناك ، ومن ثم أواصل الرحلة إلى البحرين لألتقي ابنتي القادمة من الشارقة لقضاء الليلة هناك ، ومن ثم زيارة أحد الأطباء هناك قبل أن تعود هي إلى الشارقة مساء الغد وأعود أنا إلى الدمام لحضور اللقاء التعريفي الثاني لمرشحي انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين . ومنذ البارحة سيطر علي شعور بعدم الراحة من هذه الرحلة أقلق منامي حتى ساعة متأخرة من الليل ، ومع ذلك فإنني لم أملك خيار تأجيل الرحلة نظرا لارتباطنا بموعد طبيب البحرين . وما أن غادرت منزلي صباح اليوم قابلني سائقي الكيني وطلب مني بعض المال لإجراء صيانة لسيارة العائلة ففتحت محفظتي لأعطيه ما طلب فإذا بي أجد المحفظة خالية من النقود ، فطلبت منه أن يتبعني إلى أحد أجهزة الصراف الآلي وأعطيته ما طلب واحتفظت ببعض المال لمصروف الطريق . ذهبت بعدها إلى وكالة السيارة لأحصل على تفويض بالسفر خارج المملكة وهو ما استغرق كثيرا من الوقت ، خاصة وأنني اضطررت إلى الذهاب إلى الغرفة التجارية لتصديق التفويض . غادرت الرياض في حوالي الساعة العاشرة والنصف محاولا اللحاق باجتماع الأحساء الذي كان مقررا في الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وبعد أن قطعت مسافة من الطريق انفجر أحد إطارات السيارة لأعاني مزيدا من التأخير لاستبدال الإطار والسير على مهل على الإطار المؤقت . صادفت محطة تتبع لشركة ساكو فاستبشرت خيرا بحل المشكلة ، فإذا بي أجدها مغلقة للإصلاح ، وهي التي كنا ندعوها إلى تطوير منشآتها على مدى عشرين عاما فإذا بي أجدها قد بدأت التطوير في اليوم الذي احتجت إليها فيه . واصلت الطريق متئد السير حتى وصلت إلى محطة أخرى واستبدلت الإطار التالف ، وقد بلغت الساعة حينها حوالي الساعة الثانية ، فأيقنت أنني لن ألحق باجتماع الأحساء ، فاتصلت بهم معتذرا عما حصل ، وواصلت طريقي إلى البحرين . سيطر علي هنا شعور من الغضب من هذا النحس الذي لازمني منذ الصباح ، والذي أشعرني بأنني لم يكن لي أن أخرج في هذه الرحلة . ثم تذكرت تلك اللحظة التي التقيت فيها سائقي وطلب مني بعض المال ، فقلت لنفسي ماذا لو أنني لم أقابله وأنتبه إلى أن محفظتي كانت خالية من النقود ، وكيف كنت سأتصرف بلا نقود في كل هذه المواقف التي واجهتها . أيقنت حينها أن الأمر كله خير ، وأن غيابي عن اجتماع الأحساء مقدر ومكتوب . وتذكرت حينها قوله تعالى "وعسى أن تكرهو شيئا ويجعل الله فيه خيرا عظيما" . المرء يتشاءم ويغتاظ من عثرات تواجه سبيله في أمر من أمور حياته ، وهو لايعلم أن وراء هذه العثرات خيرا . ولو قدر لكل منا أن يرى في كل تجارب حياته الجوانب الإيجابية لكان أكثر راحة وهناء وسكينة ، حتى ولو صادفه شيء من النحس الذي صادفته اليوم في هذه الرحلة .

الجمعة، 23 ديسمبر 2011

اليوم 332

خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة في جولة في شوارع الرياض بصحبة زوجتي العزيزة وابنتي الصغرى طلبا لشيء من الدفء تحت شمس الرياض الساطعة التي أشاعت جوا من الدفء في هذه الأجواء الباردة . إحدى محطات الإذاعة كانت تبث حوارا مع أخصائية اجتماعية كانت تتحدث عن المشاكل الأسرية وحالات الطلاق ، وقالت فيما قالته أن هناك حالات تبرر الانفصال ، وقدمت سردا محددا لهذه الحالات بما فيها مشاكل الإدمان والضرب والحجر والتقتير على الزوجات المعضولات . قلت لزوجتي أن هذا المنطق مع أنه يبدو مفهوما ومقبولا إلا أنني أجده منقوصا كونه أغفل عنصرا هاما في الحكم على العلاقات الزوجية والإنسانية بشكل عام . هذا العنصر هو عنصر المشاعر الذي أجزم أنه يحدث فرقا كبيرا في التعامل مع مشاكل وقصور أحد طرفي العلاقة . فالزوجة التي تحب زوجها تكون أكثر استعدادا لتحمل أخطائه وزلاته ، والزوج الذي يحب زوجته يكون أكثر استعدادا لتحمل تقصيرها وزنها المتواصل بالطلبات والأماني . وبذلك فإن المشاعر هي ما يمكن أن يضمن استمرار الحياة الزوجية ونجاحها ، ويجعل الطرفين قادرين على تقديم تنازلات وتضحيات عن طيب خاطر لإرضاء بعضهما البعض . سألت نفسي بعدها ، كيف يمكن أن تكون المشاعر أساسا لتأسيس مؤسسة الزواج عوضا عن أن نفترض أنها ستنشأ بين الزوجين بعد الارتباط ، وكيف يمكن أن نحقق شيئا من التوازن بين هذا المطلب وطبيعتنا المحافظة التي تمنع وتجرم أي شكل من أشكال التعارف والعلاقات بين الجنسين قبل الزواج ، في الوقت الذي يعد الزواج التقليدي عن طريق الأهل الوسيلة الأوحد لتأسيس مؤسسة الزواج . في الدول الأخرى تتاح الفرصة للشباب والشابات للتعارف على مقاعد الدراسة وفي أماكن العمل فتنشأ بينهم فرص للتواصل الذي يقود إلى الزواج المبني على القناعة والمشاعر على حد سواء ، وبالطبع فإن بعض هذه العلاقات يمكن أن تكون علاقات غير جادة لا تخرج عن إطار التسالي واللعب بالمشاعر . أما في المملكة ، ولأننا نعيش هذا النمط الاجتماعي المنغلق ، فإن ما يحصل بين الشباب والشابات من علاقات ، وهي أكثر مما يعترف به الكثيرون ، لا تخرج عن إطار التسالي والعلاقات المشبوهة ، وهي في الغالب لا تقود إلى الزواج ، خاصة وأن شبابنا المتحجر القلوب والعقول يترفع عن الزواج من فتاة ربطته بها علاقة بحجة أنها لا تستحق ثقته لمثل هذا الارتباط . ومن ثم فهو يفضل الزواج من فتاة أخرى لا يعلم تاريخها حتى ولو كان لها تاريخ أسود من العلاقات الفاسدة المشبوهة لمجرد أنه لا يعلم شيئا عن ذلك التاريخ . أنا في الحقيقة لا أدري كيف يمكن حل هذه المعضلة ، وكيف يمكن أن نحقق لمؤسسة الزواج مزيدا من الاستقرار المبني على أسس قوية من المشاعر والحب والتوازن الثقافي والفكري بين طرفي العلاقة . وحتى يكون ذلك ، سيظل الزواج مقيدا بقيود القبيلة والمكانة والمستوى المادي والاجتماعي ، وستظل المشاعر عنصرا مهملا في هذه العلاقة ، وستظل أرقام حالات الطلاق تتفاقم يوما بعد يوم ، وأرقام العوانس تثقل كاهل البنية الاجتماعية في بلادي .

الخميس، 22 ديسمبر 2011

اليوم 331

لا أدري ما الذي يحصل في انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين ، إذ أن المؤشرات والأخبار التي يتناقلها البعض تدل على شيء ما يدور في الخفاء ، وأرجو ألا يكون هذا الأمر قد دبر بليل بنية توجيه نتائج هذه الانتخابات وفقا لمصالح بعض المتنفذين . ليلة البارحة كان موعد عقد اللقاء التعريفي الأول لمرشحي هذه الانتخابات ، وهو يمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة لهؤلاء المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية كون الدعاية الانتخابية ممنوعة في أنظمة الهيئة . وبالرغم من أنني رتبت نفسي لحضور هذا اللقاء ، وأعددت الكلمات التي سألقيها على الحضور ، إلا أن حابسا حبسني لما بعد بدء اللقاء بأكثر من ساعة . اتصلت ببعض الإخوة المرشحين سائلا عما إذا كان الوقت متاحا لي للحاق بهذا اللقاء ، فعلمت أن اللقاء لم يحضره أحد سوى المرشحون أنفسهم ، وهو أمر وجدته مضحكا إذ اجتمع المرشحون ليخطبو ود بعضهم البعض في تجاهل مطلق لكل هذه العملية الانتخابية من كل الناخبين ، وقررت عندها أن أتجاهل هذا اللقاء وأعود إلى منزلي لأنال قسطا من الراحة بعد يوم طويل منهك . وعلى مدار بقية الليلة ونهار اليوم تبادلت عددا من الاتصالات مع بعض الإخوة الذين حضرو اللقاء ، فانتبهنا جميعا إلى هذا الشيء الغريب الذي يحصل في الخفاء . فقبل حوالي أسبوع فقط أعلنت الهيئة أن على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أن يسجلو أسماءهم في موقع إلكتروني تم إنشاؤه حديثا لهذا الغرض ، وهو ما وجدته حينها أمرا غريبا بصفته إجراء مستحدثا لم يرد ذكره في لائحة الانتخابات التي اكتفت بقيام أمانة الهيئة بتسجيل الناخبين من واقع سجلات أعضائها . وكنت قد دخلت يوم أمس إلى هذا الموقع وأدخلت رقم هويتي الوطنية فإذا به يظهر باسم شخص آخر يبدو أنه هندي الجنسية من الاسم الذي قرأته ، وأعلن الموقع أنني غير مؤهل للتصويت . واليوم علمت أن الكثيرين ممن حاولو التسجيل في هذا الموقع وجدو مصيرا مشابها ، وأن كل من استطاعو التسجيل بنجاح لم يتجاوز عددهم المائة وخمسين شخصا . هذا المشهد يوحي إما بخلل خطير في إجراءات إدارة العملية الانتخابية ، وتخبط في توظيف آلياتها وقنواتها الإلكترونية ، وإما بتلاعب متعمد يستهدف حصر الناخبين في عدد محدد من الأسماء الذين تم حشدهم للتصويت لمجموعة بعينها . وفي الحالتين ، فإن هذه العملية الانتخابية تواجه مصيرا محتوما من الفشل الذريع ، وستكون النتيجة إما مجلسا مزورا على الطريقة المصرية البائدة ، وإما إلغاء كل العملية الانتخابية والتمديد للمجلس السابق لحين إعادة هذه الانتخابات . يوم الأحد سأكون حاضرا بإذن الله في اللقاء التعريفي الثاني الذي سيعقد في الدمام ، وأرجو أن تكون هذه المشكلة قد حلت إلى ذلك الحين ، وإلا فإنني سأعلن انسحابي من هذه اللعبة ، وأشحذ قلمي في كل المحافل لكشف لعبة لا يعقل أن تمارس بهذه الصفاقة في المؤسسة الديموقراطية الوحيدة في المملكة .

الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

اليوم 330

ليلة البارحة وردت رسالة إلى هاتفي الجوال من أحد المواقع الإخبارية تتضمن تصريحا لوزير التربية والتعليم بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح المعلمتين اللتين قضيتا في حريق مدرسة جدة قبل حوالي الشهر وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى ومنح عائلتيهما مبلغ مليون ريال لكل منهما . الخبر خلق في نفسي شعورين متناقضين إلى درجة الحدة ، فمن جهة شعرت بكثير من التقدير لهذه البادرة الكريمة لتطييب خواطر عائلتي المرحومتين اللتين فقدتاهما هكذا دون سابق إنذار ، والتعبير عن مقدار الأسى على هذه الفاجعة ، والتعاطف مع أهليهما . ومن جهة أخرى وجدت فيه شيئا من الاعتذار غير المعلن عن مسئولية الدولة حيال هذه الفاجعة ، وهو ما رأيت فيه هروبا من مواجهة الحقيقة باعتذار صريح ومعلن من وزارة التربية والتعليم عن تقصيرها في أداء واجبها بما أدى إلى وقوع هذه الكارثة . المشكلة أن أجهزتنا الحكومية تترفع عن تحمل مسئوليتها تجاه أي خطأ ، ووزارة التربية والتعليم ليست بمنأى عن هذا الأسلوب المتعالي في التعامل مع الناس ومشاكلهم الناجمة عن أخطائها وتقصيرها في أداء واجباتها . واليوم خضت نقاشا حول هذا الموضوع مع أحد الإخوة الذي رأى أن هذه البادرة غسلت أحزان أهالي الضحايا ، فوجدتني أنبري مدافعا عنهم في محاولة لتحقيق شيء من التوازن في هذا الموقف . سألته عن بقية الضحايا من الطالبات ، ولماذا لم ينل أهلوهن أيضا شيئا من التعويض ، أم أن أرواحهن أرخص من أرواح المعلمتين .ثم لماذا لم تخرج الوزارة باعتذار واضح صريح عن تقصيرها في توفير وسائل السلامة في هذه المدرسة ، ولماذا تحركت وشكلت لجنة لمعاينة بقية المدارس بعد وقوع الكارثة بدل أن يكون هذا الإجراء تقليدا نمطيا يتم اتباعه بشكل دوري . ثم ماذا عن بقية الأجهزة ، ولماذا سكت الحديث عن مسئولية الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثقافة العامة التي تحجر على النساء حقهن حتى في الهرب من ألسنة النيران وتكتب عليهن أن يلاقين حتفهن حتى لا ينفضح سترهن أمام الرجال النهمين للنظر إلى أجساد الفتيات حتى في مثل هذا الحادث الأليم . مبادرة الملك خرجت تعبيرا عن شعور الوالد بفداحة الكارثة التي ألمت ببعض أبنائه ، ولكنها لن تغسل أحزان أهليهم ولا شعورهم بالغبن من تقصير أجهزة حكومية أودى بحياة أبنائهم . كل ما أرجوه أن تكون هذه الكارثة جرس الإنذار الأخير للوزارة لتقوم بما يجب عليها القيام به حفاظا على أرواح أبنائنا الذين هم أمانة في أعناق مسئوليها ، وألا نضطر إلى أن نعيش كارثة أخرى حتى تفتح خزائن الدولة لتطييب الخواطر والاعتذار المبطن .

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2011

اليوم 329

يبدو أن حديثي عن رحلتي إلى بيروت حرك شعورا بالحسد لدى بعض القراء فعاد علي وبالا بيوم مليء بالمشاغل والمشاكل والصراعات حتى نسيت كل تلك الراحة والمتعة التي وجدتها في تلك الرحلة . بدأت يومي بحضور الجزء الثالث من ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإسكان لعرض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، بالرغم من أنني لم أتلق دعوة لحضور هذه الورشة كما قلت سابقا ، ومع ذلك فقد تسللت لأرى ما وصلت إليه الجهود في هذا الموضوع . وللحقيقة ، فإنني رأيت ولأول مرة تطورا ملحوظا في مستوى الفهم لطبيعة المشكلة ووجذورها ومحاورها بما يفترض أن يؤسس لوضع استراتيجية يؤمل أن يتحقق لها النجاح استنادا إلى هذا الفهم . ولأن زامر الحي لا يطرب ، فإن كل التقييم الذي خرج به الاستشاري الأجنبي لصلب المشكلة كان تكرارا لكل ما كنت أقوله وغيري الكثيرون في العديد من المقالات والمحافل التي كانت تتناول هذه القضية ، ومع ذلك فإن الوزارة تبنت هذا التقييم هذه المرة كونه أتى من أشخاص حمر شقر زرق العيون . ومع ذلك فقد فرحت بهذا الفهم الذي تعشمت أن يحقق الهدف المنشود ، إلا أن محاور الاستراتيجية التي رأيتها في العرض لم ترق في وجهة نظري المتواضعة إلى ذلك الطموح . والسبب في ذلك أن محاور الحل بنيت على افتراض توزيع أدوار ومسئوليات محددة على عدد من الأجهزة الحكومية دون أن تشرك الوزارة تلك الجهات في صياغة الاستراتيجية . وهو ما سيقف في رأيي حجر عثرة في تبني تلك الجهات لتلك الحلول في تكرار للمشهد المألوف من غياب التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية التي يعمل كل منها وفق أجندته ورؤيته الخاصة . أخشى ما أخشاه أن تنتهي هذه الاستراتيجية على الرف مثلها في ذلك مثل كثير من الاستراتيجيات والخطط التي اعتمدت من مجلس الوزراء ولم تجد سبيلا للتنفيذ ، ومثلها في ذلك مثل كل خطط التنمية الخمسية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط التي لمنر يوما تطبيقا فعليا لها على أرض الواقع . أرجو أن أكون مخطئا هذه المرة ، وأن تجد هذه الاستراتيجية سبيلا للتنفيذ والتفعيل ، مع أني أثق تماما أن وزارة المالية ستظل ممسكة بزمام المبادرة في الحل بصفتها حاملة مفاتيح خزائن أموال الدولة والمتصرف الأوحد في توزيعها . وبمناسبة الحديث عن وزارة المالية ، فإنني أمسكت اليوم ملف مخالفة وقع فيها أحد الممثلين الماليين الذي أصدر أمر دفع لمبلغ مستحق لنا بعد سبعة أشهر من المماطلة ، لتكون المفاجأة أن أمر الصرف لا بند له . وأصبح سعادة الممثل المالي يستجدي منا إعادة أمر الصرف إليه حتى لا يقع تحت المساءلة ، مع أنني أعلم تماما أننا إن أعدنا إليه هذا المستند فإننا سنعيش دورة جديدة من المماطلة التي لا يعلم أحد مداها إلا الله . فهل ستخضع الوزارة وتقتنع بكم الخلل الذي يمارسه الممثلون الماليون في تعطيل تنفيذ مشاريع التنمية .

الاثنين، 19 ديسمبر 2011

اليوم 328

وصلت إلى الرياض عائدا من بيروت ، ويبدو أنني سأدفع غاليا ثمن هذه الإجازة القصيرة في مشاغل الأسبوعين القادمين الذين باتا ممتلئين برحلات واجتماعات لا طائل لي بها . ولأنني لم أيأس بعد من رحمة الله في القضية التي خسرت الحكم فيها ضد أمانة المدينة المنورة في الأسبوع الماضي ، فقد رفعت مظلمتي إلى وزير الشئون البلدية والقروية ، ورجوت الله أن يكتب لي عنده حلا لهذه المشكلة . واليوم اتصل بي مكتب الوزير يبلغني بتحديد موعد للقائه بحضور ممثل أمانة المدينة المنورة لمناقشة هذا الخلاف . ومع أن هذا الموعد يتعارض مع مواعيد مسبقة تخص اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية ، إلا أن هذه القضية أكثر حرجا من أن أؤجل موعدها المرتقب مع الوزير أملا في أن أجد عنده حلا يشفي غليلي ويرحم حالي . تركت بيروت وأنا معجب بها أيما إعجاب ، حتى مع النقاش الحاد الذي خضته ليلة البارحة مع أحد أبناء هذه المدينة الساخطين ، إلا أنني لا زلت مقتنعا أن ما رأيته في بيروت ، وفي مشروع تنمية وسطها بالذات ، نموذجا تفخر به هذه المدينة ، وتتفوق به على التجارب المماثلة في المدينة المنورة والرياض وغيرها ،  والتي طمست معالم المدينة القديمة وأضاعت هويتها ، وهو ما لم يحصل في وسط بيروت الذي احترم آثاره ومعالمه وتاريخه بشكل ملموس ، مع أنه قد لا يرقى إلى حد طموحات البعض . اجتماع اللجنة الذي سأضطر إلى التغيب عنه سيكون في المدينة المنورة ، وهو ما يجعلني أكثر استياء من التخلف عن حضور هذا الاجتماع في مسقط رأسي وبلدي الحبيب . وواقع تطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة يمثل حالة من الفشل الذريع في الجانب الثقافي والتاريخي الذي نجح في إبرازه القائمون على تطوير وسط بيروت ، والذي أصبحت فيه منطقة المدينة المركزية غابة اسمنتية لا روح فيها ولا إحساس ، اللهم إلا من صوت الأذان الذي يصدح من مآذن الحرم ، وهو ما لم تستطع بعد أن تطاله يد الأمانة برحمة من الله ، وإلا لكانت أطاحت به كما أطاحت بحقوق الكثيرين ، وأنا منهم .

الأحد، 18 ديسمبر 2011

اليوم 327

الشعب اللبناني شعب مضياف بحق ، وكل من التقيت بهم هنا في بيروت أحاطوني بلطفهم وكرمهم الحاتمي ، وأسعدني فيهم تلك البساطة والانفتاح في العلاقات الاجتماعية بعيدا عن التحرز والتعقيد . واللبنانيون هم أكثر شعوب العرب تحضرا بما يملكونه من تنوع في الثقافات والحضارات . وهم أيضا إلى جانب الحضارم أكثر من نشرو ثقافتهم في أصقاع العالم الذي انتشرو فيه بحثا عن الرزق والعلم ، حتى بتنا نسمع عن منجزاتهم في المكسيك وأفريقيا والشرق وكثير من بلدان العالم . هذا الظاهرة أثارت في نفسي تساؤلا عن قضية الانتماء ، وهل هذه الهجرة تعد دليلا على نقص الانتماء للوطن ، أم أنها نتيجة لمعاناة عاشها أولئك المهاجرون في وطنهم فدفعتهم إلى الهجرة . ولبنان كما قلت بلد يحمل كل مواصفات الجمال والحضارة التي تجعله محل جذب للكثيرين من مختلف الشعوب ، فلماذا نجده في المقابل طاردا لأبنائه الذين آثرو الانتقال إلى بلدان أخرى طلبا للعيش الكريم . الأكيد أن كثيرا من الدول تدين في نهضتها لأبناء لبنان الذين أسهمو بعلمهم وعملهم في البناء والتعمير فيها ، والذين دعمو اقتصاد بلدهم بالتحويلات المالية التي أسهمت في إنعاش خزينة الدولة . وهم بذلك يستحقون أن يكون بلدهم أكثر عطفا عليهم ، وأن يتيح لهم فرصة العيش الكريم الذي يرومونه . هذه الرسالة يجب أن تصل إلى أسماع وعقول ساسة هذا البلد الذين أشغلتهم صراعاتهم وخلافاتهم الطائفية عن العمل الدؤوب لتحقيق ما يستحقه لبنان من نهضة ، ولا أدري إن كانت مظاهر الربيع العربي التي عمت أرجاء الوطن العربي غائبة عن فهم هؤلاء الساسة . أحد الإخوة الذين التقيت بهم اليوم أثنى على الاستقرار الذي تعيشه المملكة في ظل هذه الأوضاع المحيطة ، ورأى أن هذا الاستقرار ناتج عن اهتمام الساسة بنهضة البلد وتنميته . ومع أنني أتفق معه فيما ذهب إليه ، إلا أن المال والاقتصاد ليسا كل شيء ، والتنمية يجب أن تكون شاملة لكل مناحي الحياة ، بما في ذلك تنمية العقول والبشر والخدمات وكثير مما نتطلع إليه في بلادي ، كي لا يأتي يوم نرى فيه السعوديين وقد وجدو في الهجرة بعيدا عن وطنهم ملجأ لحياة كريمة كما هو الحال مع الإخوة اللبنانيين .

السبت، 17 ديسمبر 2011

اليوم 326

ليلة البارحة كانت ليلة من ليالي الأحلام قضيتها مع صوت فيروز الساحر . هذه السيدة نموذج للفن الراقي البعيد عن الابتذال والإسفاف والسفور ، وهي فوق ذلك تملك صوتا وأداء لا مثيل لهما ، حتى وهي قد جاوزت السبعين فقد ملكت ألباب وعقول ومشاعر من حضرو حفل البارحة ، وهم بالمناسبة أتو من كل حدب وصوب ، وتنوعت أجناسهم وأعمارهم ومشاربهم ، ولم يكن يجمعهم سوى هذا الشغف بفن فيروز الراقي الممتع . اليوم استيقظت من هذا الحلم الجميل لأغرق في مشاغل العمل والرد على اتصالات ورسائل الزملاء في المكتب ، ويبدو أنني لن أستطيع الخلاص من هذا العبء الثقيل لأتمتع بإجازة قصيرة دون إزعاج . المشكلة أن الأخبار السيئة هي التي تلاحقني غالبا في فترات الراحة هذه ، خاصة عندما يتطلب الأمر تدخلي لإنقاذ أمر ما هنا أو حل مشكلة هناك . بقي لي يومان في بيروت قبل أن أعود إلى الرياض لأخوض غمار حملة انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين ، مع أنني لست واثقا بعد من هذا القرار في ظل مشاهد الصراعات والتحزبات التي بدات تلوح في الأفق ، والتي أجدها تتشابه مع التركيبة الطائفية التي رأيتها في لبنان ، والتي كانت السبب الأوحد وراء تأخر هذا البلد في ركب التنمية . أشعر أحيانا أننا شعب ليس أهلا للديموقراطية ، ونحن كثيرا ما نشوه تجاربنا في هذا المضمار بطغيان المصالح الشخصية أو القبلية أو الطائفية . وأنا واثق من أنني سأشهد هجوما يصل إلى الشخصنة من بعض المنافسين استنادا إلى رؤيتهم لأمور لا علاقة لها بالجانب المهني الذي يمثل المعيار الأهم في هذه المنافسة ، وبعض هؤلاء سيرى أنني لا أصلح لهذه المهمة وأنا أستمع إلى فيروز وأحضر حفلاتها وأسجل إعجابي بها هكذا على الملأ دون مواربة .

الجمعة، 16 ديسمبر 2011

اليوم 325

التنزه على كورنيش المنارة في بيروت أكثر متعة منه في كورنيش جدة أو الواجهة البحرية في الخبر بناء على فوارق النظافة والتأهيل والمناخ العام . بينما كنت أستمتع وزوجتي بالمشي في هذا المكان الجميل خضت وإياها حوارا حول فكرة السكن في هذه المدينة ، وما إذا كانت تمثل خيارا محتملا ، إذ أن نقاشاتنا السبقة كانت قد أفضت إلى أن دبي تمثل البديل الأمثل في الوقت الراهن من بين مدن المنطقة استنادا إلى اكتمال بنيتها التحتية ونمطها الاجتماعي المنفتح ومستوى التنظيم المؤسسي الذي تتمتع به . اليومان اللذان قضيناهما في بيروت حتى الآن طرحاها كبديل منافس بقوة لدبي ، فبيروت مدينة جميلة حية منفتحة تتمتع بخليط اجتماعي واسع يعيش فيه الكل كما يريدون . كما أن ما بها من مناظر طبيعية في الجبال المحيطة بالمدينة وزيارة قرى برمانا وعاليه وغيرها كان لها أوقع الأثر في هذا الطرح البديل . زوجتي فضلت بيروت على دبي ، بالرغم من اتفاقنا على أن ما يهز هذه المدينة بين الفينة والفينة من قلاقل سياسية وطائفية يؤثر على الشعور بالأمان فيها ، كيف لا وهو ذات السبب الذي دفع الكثيرين من أهل البلد إلى مغادرتها والاستقرار في أصقاع أخرى حول العالم . بعض الأصدقاء الذين التقيت بهم ليلة البارحة أكدو أن كل ما نسمعه عن هذه القلاقل في هذا البلد لا علاقة له باستقرار العيش فيه ، وهو ما خلق في نفسي ونفس زوجتي شيئا من القناعة بهذا البديل . وفجأة وأثناء مشينا على الكورنيش أظلمت الدنيا بعد انقطاع الكهرباء ، فانتبهنا إلى هذه المشكلة العويصة التي تعاني منها هذه المدينة ، ألا وهي تدني مستوى الخدمات التحتية فيها وخاصة قطاع الكهرباء التي تنقطع كثيرا عن البيوت بما جعل طل بيت فيها تقريبا يلجأ إلى المولدات الاحتياطية التي لا غنى لأحد عنها . رأيت أن هذه المعاناة تعد ثمنا فادحا للعيش في ههض المدينة الجميلة ، وتعجبت كيف أن هذه المشكلة تعذر حلها حتى الآن ، بالرغم من كل كم المساعدات التي تنفقها بسخاء دول الخليج على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار فيها . يبدو في النتيجة أن دبي ستظل البديل الأمثل للسكن في المنطقة ، وربما تظل بيروت محطة سياحية نلجأ إليها كلما رمنا شيئا من الراحة بعيدا عن صخب الحياة وهموم المشاكل في مدينتي الرياض .