اليوم 314

عشنا اليوم فصلا جديدا من فصول المعاناة مع قطاع القضاء في بلادي ، وهي حالة لا يمكن وصفها إلا بأنها نموذج من الظلم الفادح الذي لا يمكن فهم مبرراته ودوافعه حتى في إطار الفساد المستشري في كل الطبقات والقطاعات . كنا قد رفعنا قضية ضد أمانة المدينة المنورة بعد أن عشنا معها تجربة مريرة من التعسف والتعنت في عقد لأحد المشروعات الذي وقعنا عليه معها قبل أكثر من خمس سنوات . وبموجب ذلك العقد قمنا بتسليم أعمال المرحلة الأولى منه منذ شهر رمضان في العام 1428 هـ ، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى ثلاث سنوات تالية لم نتلق من الأمانة لا اعتمادا لتلك الأعمال ولا رفضا لها يوجب إعادتها . حاولنا بشتى الوسائل أن نخرج من هذه المعضلة ، حتى أننا اجتمعنا بأمينها السابق ، وهو الذي رحل قبل فترة في صمت غريب ، ووعد بحل المشكلة ، وأمر مهندس المشروع بحسم الموقف وصرف مستحقاتنا المالية عن تلك الأعمال . مهندس المشروع يبدو أنه كان أكثر سطوة من الأمين ، أو أنه كان ينفذ تعليمات أخرى للأمين أصدرها في الخفاء غير تلك التي أعلنها أمامي . بعد أن يأسنا من الخروج بأية نتيجة لجأنا إلى القضاء لدفع الأمانة لأداء التزاماتها التعاقدية ، خاصة وأننا علمنا أن الأمانة قامت بتكليف استشاري آخر بعقد ضخم تضمن ذات نطاق العمل الذي يقع ضمن نطاق اختصاص عقدنا معها . الأمانة ردت على هذه الشكوى بإصدار خطاب لسحب المشروع في مزيد من التعنت والتعسف في هضم الحقوق . كنت دوما واثقا من كسب هذه القضية استنادا إلى وضوحها البين وقوة موقفنا القانوني المسنود بكل صنوف الوثائق والمستندات التي تثبت تسليم الأعمال في مواعيدها ومتابعاتنا المتكررة للأمانة دون أي رد . اليوم جاءني النبأ الصادم برفض الدعوى ، ولست أدري حتى الآن ما هي مبررات هذا الحكم الظالم ، مع أني لا أستطيع أن أتخيل أي مبرر يمكن فهمه لهذا الحكم . نحن بالطبع سنقوم باستئناف الحكم ، ولكن المشكلة أن مرحلة الاستئئناف لا تسمح لأي من الطرفين بمحاورة القضاة والترافع أمامهم ، وليس أمامنا سوى انتظار تثبيت الحكم أونقضه لعام آخر على الأقل . وفي النتيجة ، ها نحن نعيش حالة أخرى من هضم الحقوق وظلم القضاء ، وأنا لا أدري كيف يمكن لأحد أن يعمل في مثل هذا الواقع المرير الذي لا يأمن فيه المرء لقضاء تسيطر عليه المزاجية وفساد الحال . وقديما قالو ، من أمن العقوبة أساء الأدب .