اليوم 329

يبدو أن حديثي عن رحلتي إلى بيروت حرك شعورا بالحسد لدى بعض القراء فعاد علي وبالا بيوم مليء بالمشاغل والمشاكل والصراعات حتى نسيت كل تلك الراحة والمتعة التي وجدتها في تلك الرحلة . بدأت يومي بحضور الجزء الثالث من ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإسكان لعرض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، بالرغم من أنني لم أتلق دعوة لحضور هذه الورشة كما قلت سابقا ، ومع ذلك فقد تسللت لأرى ما وصلت إليه الجهود في هذا الموضوع . وللحقيقة ، فإنني رأيت ولأول مرة تطورا ملحوظا في مستوى الفهم لطبيعة المشكلة ووجذورها ومحاورها بما يفترض أن يؤسس لوضع استراتيجية يؤمل أن يتحقق لها النجاح استنادا إلى هذا الفهم . ولأن زامر الحي لا يطرب ، فإن كل التقييم الذي خرج به الاستشاري الأجنبي لصلب المشكلة كان تكرارا لكل ما كنت أقوله وغيري الكثيرون في العديد من المقالات والمحافل التي كانت تتناول هذه القضية ، ومع ذلك فإن الوزارة تبنت هذا التقييم هذه المرة كونه أتى من أشخاص حمر شقر زرق العيون . ومع ذلك فقد فرحت بهذا الفهم الذي تعشمت أن يحقق الهدف المنشود ، إلا أن محاور الاستراتيجية التي رأيتها في العرض لم ترق في وجهة نظري المتواضعة إلى ذلك الطموح . والسبب في ذلك أن محاور الحل بنيت على افتراض توزيع أدوار ومسئوليات محددة على عدد من الأجهزة الحكومية دون أن تشرك الوزارة تلك الجهات في صياغة الاستراتيجية . وهو ما سيقف في رأيي حجر عثرة في تبني تلك الجهات لتلك الحلول في تكرار للمشهد المألوف من غياب التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية التي يعمل كل منها وفق أجندته ورؤيته الخاصة . أخشى ما أخشاه أن تنتهي هذه الاستراتيجية على الرف مثلها في ذلك مثل كثير من الاستراتيجيات والخطط التي اعتمدت من مجلس الوزراء ولم تجد سبيلا للتنفيذ ، ومثلها في ذلك مثل كل خطط التنمية الخمسية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط التي لمنر يوما تطبيقا فعليا لها على أرض الواقع . أرجو أن أكون مخطئا هذه المرة ، وأن تجد هذه الاستراتيجية سبيلا للتنفيذ والتفعيل ، مع أني أثق تماما أن وزارة المالية ستظل ممسكة بزمام المبادرة في الحل بصفتها حاملة مفاتيح خزائن أموال الدولة والمتصرف الأوحد في توزيعها . وبمناسبة الحديث عن وزارة المالية ، فإنني أمسكت اليوم ملف مخالفة وقع فيها أحد الممثلين الماليين الذي أصدر أمر دفع لمبلغ مستحق لنا بعد سبعة أشهر من المماطلة ، لتكون المفاجأة أن أمر الصرف لا بند له . وأصبح سعادة الممثل المالي يستجدي منا إعادة أمر الصرف إليه حتى لا يقع تحت المساءلة ، مع أنني أعلم تماما أننا إن أعدنا إليه هذا المستند فإننا سنعيش دورة جديدة من المماطلة التي لا يعلم أحد مداها إلا الله . فهل ستخضع الوزارة وتقتنع بكم الخلل الذي يمارسه الممثلون الماليون في تعطيل تنفيذ مشاريع التنمية .