بالرغم من زحام السياح في المراكز التجارية في دبي ، إلا أن المظهر العام لا يوحي بأي تغير في المشهد الاقتصادي العام لهذه المدينة منذ كبوتها في الأزمة المالية العالمية منذ العام 2008 . عندما أتيت هذه المرة إلى دبي كنت أتوقع أن أشهد شيئا من التحركات على صعيد المشروعات المتوقفة طيلة الفترة الماضية ، إلا أن المشهد ظل كما هو دون تغيير ، ورافعات البناء لا زالت متوقفة كخيال المآتة ، وإعلانات التخفيضات المغرية على الوحدات السكنية لا زالت في مكانها الذي تعودت أن أراها فيه في كل زياراتي السابقة . التوقع الذي جئت به هذه المرة كان مبنيا على الأخبار التي كنت أسمعها على مدى الأشهر القليلة الماضية عن إصدار سندات وصكوك لحكومة دبي وشركاتها الكبرى لجمع مليارات الدولارات من سوق الدين العالمي . ولا زالت تلك الأخبار تتقاطر حتى يوم أمس عندما أعلنت الحكومة عن عزمها إصدار سندات جديدة لتمويل عدد من مشروعاتها . توقعت أن أجد أثرا لهذه المليارات على حركة البناء في المدينة ، ولكن الحال لا زال كما هو ، فإما أن هذه المليارات وجهت لسداد مديونيات سابقة ، وإما أن تلك الشركات لم تنجح في بيع تلك السندات كسابق عهدها في الماضي قبل الأزمة . المعروف أن هذه المدينة بنت نمط الاستثمار فيها على الدين ، وكانت دوما تلجأ إلى أسواق المال العالمية والبنوك الدولية لتمويل مشاريعها الخيالية . هذا النموذج كان السبب الرئيس في ذلك الانهيار الرهيب الذي أحاق باقتصاد المدينة ، ويبدو لي أنها لم تتعلم الدرس بعد ، فهاهي تعيد الكرة ببناء مديونيات جديدة بمليارات الدولارات . وكما قلت سابقا ، فإن الحسنة الأهم في هذا النموذج هو أن الحكومة نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم استدامة المدينة على المدى الطويل . ولكن تلك المشاريع الحالمة التي أعلنت عنها في سالف الأيام ، كمشروع دبي لاند والبوادي والقرية العالمية وغيرها الكير لا زالت حبرا على ورق ، أو هياكل إنشائية غير مكتملة . وعلى سبيل المقارنة ، فإن المملكة التي تملك كما هائلا من الموارد المالية لا زالت تتخبط في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، ولا زالت تعاني من تعثر كثير من مشاريعها الحيوية ، في الوقت الذي تعاني دبي من قلة الموارد بما يدفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض لتمويل خططها التنموية . فمتى سنتمكن من تطوير قدراتنا الإدارية لنتمكن من توظيف تلك الموارد الضخمة توظيفا فاعلا يحقق الرخاء الذي نتطلع إليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق