الأمير خالد الفيصل أعلن عن النية بتكليف شركة أرامكو السعودية بتولي مهمة الإشراف على تطوير مدينة جدة ومعالجة مشكلة تصريف السيول فيها . هذا الإعلان يأتي تكرارا لحالات سابقة تم تكليف شركة أرامكو بتولي مهمة عدد من المشاريع ذات الأهمية الخاصة ، ومنها مشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ، ومشروع مركز الملك عبد الله الحضري بالمنطقة الشرقية ، وربما غيرها من المشروعات التي لم نسمع عنها بعد . والسؤال هو ، إن كان بإمكان شركة أرامكو أن تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية للقيام بمثل هذا الدور ، ألا يعد هذا اعترافا صريحا بقصور إمكانات الأجهزة الحكومية المسئولة أساسا عن هذه المهام ؟ . وإن كان هذا هو الحال ، فلماذا لا يجري العمل على تصحيح هذا القصور عوضا عن الاتكاء على شركة أرامكو لمعالجة حالات المشاريع الطارئة ؟ . هذا التناقض في الحقيقة أمر غريب ، وكنت قد كتبت في أحد مقالاتي الأسبوعية بجريدة الاقتصادية مقالا تحدث فيه عن مقدار التباين في جودة التنمية والتطوير بين الجبيل الصناعية وجارتها الجبيل القديمة الخاضعة لإدارة وزارة الشئون البلدية والقروية ، وكذلك ينبع الصناعية وينبع القديمة . معالجة قضية التنمية وظاهرة تعثر المشاريع تتطلب حلولا حاسمة لجذور المشكلة ، وتصحيح الدور المؤثر لوزارة المالية ونظام المشتريات والقدرات الإدارية للأجهزة الحكومية ، عوضا عن اللجوء لهذه الحلول الطارئة الخارجة عن المألوف . وإلا ، فليكن الحل إحالة مهام إدارة التنمية برمتها إلى شركة أرامكو السعودية ، فمشروعات التنمية في كل ربوع الوطن تحمل ذات الأهمية ، وليست كل المدن بمنأى عن أن تعيش مشكلة جدة .
نعم صدقت ابو عثمان نرمي مشاكلنا على ارامكو لحلها لماذا لانخلق مثل ارامكو في كل جهاز حكومي وذلك بوضع نظام واضح لامحسوبية فيه وتفعيل الأجهزة الرقابية
ردحذف