ليلة البارحة ، وأثناء اجتماعنا في استراحة الدكتور نجيب الزامل ، طرح الأستاذ عبد الوهاب الفايز سؤالا مهما . السؤال كان ، ما هو الأثر المتوقع لقرارات الأربعاء الماضي على سوق الأسهم . لم ينل هذا السؤال حظه من النقاش ، حيث نادى المنادي لتناول طعام العشاء الذي توقفت عنده كل الاهتمامات . وحيث أنني لا أملك شيئا في سوق الأسهم ، وكنت دوما مؤمنا بأنه سوق للمقامرة والمضاربة ولا يحقق أي أثر تنموي ، ولأن هذا السؤال أثار اهتمامي ، فقد عدت اليوم لأبحث في حركة السوق على مدى اليومين الماضيين لأرى الأثر الفوري لتلك القرارات على سوق الأسهم . وجدت السوق وقد عصفت به عاصفة حمراء ، لم تتمكن البوادر الخضراء الخجولة لليوم الثالث من معالجة الدمار الذي خلفته . أيقنت حينها بصحة نظريتي ، وهي أن سوق الأسهم بالرغم من أنه لا يمثل مقياسا للنمو الاقتصادي كونه سوق قائم على المضاربة والتربح السريع ، إلا أنه يمكن أن يكون مقياسا للحالة النفسية للناس بشكل عام ، خاصة وأن كثيرا منهم غارقون بعلم أو بدون علم في هذا السوق . وبالتالي ، فإن هذه العاصفة الحمراء عبرت كما أعتقد عن كم من الإحباط الشعبي من قرارات الأربعاء ، إذ لم ير الناس فيها جدوى مباشرة تمس حياتهم ومتطلباتهم ، ولا تحقق أثرا ملموسا في مسيرة التنمية والدورة الاقتصادية ، ولا تؤسس لمعالجة حقيقية للمشكلات التي يدور حولها النقاش حول أداء الأجهزة الحكومية وآليات العمل فيها . هذه النظرية تمثل وجهة نظري الشخصية ، وأرجو أن تكون نظرية خاطئة من ناحية انعكاس أثر القرارات على حالة السوق ، إلا أنني مقتنع كل الاقتناع بما ذكرته من جذور للنظرية . والواقع يقول ، أن المعالجات التي تستند إلى جانب التمويل دون تطوير حقيقي في أساليب الإدارة لن ينتج معالجة حقيقية لمشكلات التنمية . فالمال لم يكن يوما الأداة الأوحد لمعالجة المشكلات ، وليس بالمال وحده تحيا الأمم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق