اليوم التاسع والعشرون

وصل الملك ، وعاشت الرياض والمملكة كلها فرحة عارمة . ما زاد من حجم هذه الفرحة هو تزامن وصوله مع صدور تسعة عشر قرارا كلها يمس جوانب من هموم المواطنين ، بما فيها مشاكل الفقر والإسكان والبطالة والتعليم والابتعاث وغيرها الكثير . ومع أني لا أريد أن أشوه هذا الفرحة ، إلا أنني رأيت فيها جانبا كنت أتمنى أن يكون بارزا  في اعتبار من صاغو هذه القرارات وعرضوها على الملك لتكون مبادرات تفرح الشعب عطفا على فرحته بعودة الملك . هذا الجانب بتعلق بشكل أساسي بالقرارات المتعلقة بقطاع الإسكان ، والتي تضمنت زيادة رأس مال الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال ، ودعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال . والمشكلة أن هذين القرارين يأتيان في الوقت الذي يدور فيه الكثير من الجدل حول دور الهيئة العامة للإسكان ، وانحسار هذا الدور عن مهمتها الحقيقية ، وانجرافها في مسألة البناء المباشر للمساكن عوضا عن تنظيم القطاع والنهوض به ، وكذلك الجدل الدائر حول صندوق التنمية العقاري ، والحاجة إلى مراجعة آليات عمله ، وتمكينه من دعم عمليات البناء المؤسسي للمساكن عوضا عن ترسيخ وتكريس آليات البناء الفردي . والقرارات الصادرة المتعلقة بهاتين المؤسستين تشير إلى رسوخ القناعة لدى الدولة بالوضع الراهن لهاتين المؤسستين ، فيما يبدو أنه شكل من أشكال صم الآذان عن كل الأصوات الداعية إلى مراجعة مهامهما وآليات عملهما ، وغض البصر عن كل الآراء والطروحات التي تنبه إلى الخلل الكبير القائم في هذا القطاع . كنت أتمنى لو أن هذه القرارات تم تدعيمها بقرارات مؤسسية فاعلة لمعالجة المشكلة من جذورها ، عوضا عن هذا التضخيم في حجم المشكلة عبر الاستمرار في ذات الآليات التي عفا عليها الزمن ، وأثبتت فشلها في معالجة إحدى أهم مشاكل التنمية الوطنية .