التجميل

السبت، 2 يوليو 2011

اليوم 158

نظرا لأن ابنتي تخوض إجراءات إصدار رخصة القيادة في الإمارات ، ولأن حملة قيادة السيارات من قبل بعض النساء السعوديات في المملكة ووجهت بصمت مطبق من الجهات الأمنية التي آثرت السكوت عن الدخول معهن في مواجهة كانت أعين الإعلام العالمي تتربص بها ، فقد استحث هذا الوضع حماسة زوجتي العزيزة لإيقاظ رغباتها القديمة في تعلم قيادة السيارة ، وبادرت اليوم بإجراء اتصالاتها لمعرفة متطلبات الحصول على رخصة للقيادة في الإمارات المتحدة . ومع أني من المساندين لحق المرأة في القيادة ، إلا أنني أخشى طبعا من منحها فرصة القيادة في شوارع دبي قبل الحصول على الرخصة تفاديا للمساءلة القانونية ، واتباعا لمبدأ يا غريب كن أديب . دخلت مع زوجتي في جدل حول مبدأ إتاحة الفرصة ، وكيف أنها لن تتمكن من تعلم القيادة تمهيدا للحصول على الرخصة مالم تحصل على تلك الفرصة لقيادة السيارة وخوض غمار التجربة لتتعلم منها مهارات ومباديء القيادة . منطقها كان صحيحا بالطبع في هذه الحالة ، ولكنه ليس صحيحا على الدوام ، ففي بعض الأحيان تكون إتاحة الفرصة مخاطرة فادحة العواقب ، خاصة إذا كان ضررها يعود على أشخاص آخرين بخلاف الشخص الذي يمارس تلك الفرصة . تذكرت حينها ذلك المقال الذي قرأته قبل يومين في صحيفة الرياض حول إتاحة الفرصة لوزير العمل لتطبيق برنامج نطاقات الجديد ، ونقد الكاتب لأولئك الكتاب ، وأنا منهم ، الذي انبرو لنقد البرنامج قبل أن تتاح له الفرصة للتطبيق لتظهر نتائجه السلبية والإيجابية . ولأني أكن لهذا الكاتب على وجه الخصوص كثيرا من التقدير الشخصي فقد آثرت ألا أدخل معه في جدل حول هذا الطرح ، مع أني وددت أن أناقشه فيه ، من منطلق أن الحكم على الأمور يأتي بالدراسة والفهم دون الحاجة للدخول في تجارب عملية تتاح لها فرص التطبيق التي يمكن أن تعود بالكثير من الخسائر . وفي حالة برنامج نطاقات على وجه الخصوص ، فإن فشل التطبيق لن يعود بالضرر على معالي الوزير بشخصه فقط ، ولكنه سيوقع الكثير من الضرر على الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة منها ، وهي التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد وطني . ولو أن الأمور تؤخذ بمبدأ إتاحة الفرص دون دراسة وتمحيص لعمت الفوضى وشاع الفساد ، ولتكبدت خزينة الدولة واقتصادها خسائر هائلة نتيجة للتجارب العشوائية في مختلف المجالات . وأقول لهذا الكاتب العزيز ، أن الأمور لا تؤخذ بالنوايا ، ولا أظن أحدا من الكتاب يشكك في نوايا الوزير ولا في وطنيته ، ولكن الحرص على مقدرات الوطن هو ما يدفعني ويدفعهم لتقييم البرنامج ونقده . وإذا كان مبدأ إتاحة الفرصة مطلوبا في هذا المثال ، فإن إتاحة الفرصة للكتاب أيضا لإبداء رأيهم بموضوعية يكون له ذات الحق بذات المنطق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق