اليوم 171

تصدر بين الفينة والفينة قرارات وتتخذ إجراءات تحت عنوان المصلحة العامة ، وهي عنوان يتصف في بعض الأحيان بالمطاطية عندما لا تكون هذه المصلحة واضحة المعالم . والمشكلة أن مثل هذه الإجراءات تجر بالضرورة شيئا من الضرر على شريحة ما تتعارض مصالحها مع تلك المصلحة العامة . مثل تلك الإجراءات يلزم بالضرورة أن تتبنى معالجات ترفع مثل هذا الضرر عن تلك الشرائح ، انطلاقا من مباديء ومفاهيم العدالة وحفظ الحقوق . أقرب مثال على هذا الوضع هو حالات نزع الملكية لتنفيذ مشاريع معينة يتم فيها تعويض الملاك عن ملكياتهم المنزوعة للمصلحة العامة التي يمثلها ذلك المشروع . ولكن الواقع يبرز في بعض الأحيان حالات يقع فيها ظلم فادح تهضم فيه الحقوق ويضار الناس ، خاصة عندما يكون غرض ذلك النزع لا يحقق المصلحة العامة بشكله الدقيق . وبحكم انتمائي المرجعي لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فإنني أتذكر كثيرا ما حصل في تطوير المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف منذ أكثر من عشرين سنة ، عندما نزعت ملكيات سكان تلك المنطقة ، ثم أزيلت كل تلك المساكن وأعيد تخطيط المنطقة وبيعت أراضيها بالمزاد العلني . كثير من أهل المدينة يعتبرون ما حصل تشوبه كثير من الشبهات ، نظرا لأن قيمة التعويض الذي صرفته الدولة مقابل نزع الملكية يقل كثيرا عن الأرقام التي بلغتها قيم تلك الأراضي عندما بيعت بالمزاد . وقبل حوالي الشهر وقعت في المدينة ذاتها حالة جديدة شابها أيضا كثير من شبهة الظلم وإيقاع الضرر . حول الساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف شريط من الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف كانت قد بنيت من قبل شركة بن لادن بموجب عقد استثمار لمدة محددة تعود بعدها ملكية تلك المباني لهيئة الأوقاف . تلك المباني تضم كثيرا من المحلات التجارية التي حملت قيمة تجارية عالية بحكم موقعها المميز ، وباتت مورد الرزق الوحيد لمن شغلوها من المستأجرين الذين اشتغلو بالتجارة لضيوف مدينة المصطفى . ودون سابق إنذار ، ودون أي هدف واضح يقع ضمن تعريف المصلحة العامة ، تم إخلاء تلك المباني من شاغليها ليتم تحويلها إلى مكاتب إدارية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية . ومع أن شيئا من الضرر وقع بالتأكيد على الشركة المستثمرة التي لم تنه مدة العقد الذي وقعته مه الهيئة ، إلا أن الضرر الأكبر وقع على أولئك التجار البسطاء الذين فقدو مورد رزقهم الوحيد دون أن يعوضهم أحد عن ضياع فرص عملهم ، ولا عن تلك المبالغ الكبيرة التي دفعها كثير منهم لشراء حق الانتفاع بتلك المحال التجارية فيما يسمى بخلو القدم . أولئك التجار أضحو ضحية هذه الحالة من نزع الملكية لهدف لا يحقق مصلحة عامة حقيقية ، فيما هضمت حقوقهم في التعويض عن هذا الضرر . الغريب أن هذه الواقعة حصلت دون أن يتحدث عنها أحد ، وعلمت اليوم أن هناك توجيها بالتعتيم الإعلامي عليها . والسؤال هنا ، هل هذا التعتيم هو أحد نتائج نظام المطبوعات الجديد ، أم أن نفوذ بعض المتنفذين المنتفعين أقوى من أن تصل كلمة الحق لمن يمكن أن ينصرها وينصر أولئك المساكين .