عدت مساء اليوم إلى الرياض التي لا زالت تعيش موجة الحر الملتهب . وفي الطائرة انتبهت في الصحف التي طالعتها إلى خبر الحملة التي تقودها وزارة الشئون البلدية والقروية لفرض استخدام مواد العزل في المباني الجديدة ، والتي أكدت فيها توجيهها لأمانات وبلديات المدن بعدم اعتماد أية مخططات لأية مباني دون تطبيق هذا الشرط . هذا التوجه يحمد للوزارة إن تمكنت من تطبيقه على أرض الواقع . ولكن المشكلة أن المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها بشكل مباشر من الأهالي ، والتي لا تخضع لأي نوع من الإشراف أو المتابعة أثناء التنفيذ لا من الجهات البلدية ولا من مكاتب استشارية متخصصة ، هذه المشروعات لا يمكن التحقق من تنفيذ العزل بها ، ولا حتى التأكد من جودة التنفيذ في كافة مراحله . وبالتالي فإن هذا التوجه من الوزارة سيظل حبرا على ورق دون تفعيل آليات المتابعة المطلوبة على أرض الواقع ، خاصة وأن المخططات التي يتم تقديمها للحصول على تراخيص البناء تتعرض لكثير من التعديل والتحوير أثناء التنفيذ في ظل غياب هذه الرقابة . ويوم أمس كنت قد تناولت هذا الموضوع بالحديث مع أحد الإخوة في عمان . هذا الرجل يعمل في مجال تطبيقات وتجهيزات ترشيد الطاقة ، ويملك الكثير من الأفكار والطروحات التي يمكن أن تسهم إسهاما فعالا في تقليل استهلاك الطاقة في المباني . حديثنا تطرق إلى إمكانات تقديم تلك التقنيات والتطبيقات في المملكة ، سواء على مستوى المشروعات الفردية أو العامة . ومع أن تلك التقنيات تحمل كثيرا من الإمكانات الواعدة ، إلا أن تلك الثقافة الاستهلاكية المسيطرة على نمط الحياة عند الناس في المملكة تثير كثيرا من التساؤلات حول فرص نجاح هذا المشروع . المشكلة أن الناس تجنح إلى الاسترخاص في تنفيذ مشروعاتها الصغيرة والكبيرة ، وتغفل عن تلك الفرص الهائلة التي يمكن أن يحققها شيء بسيط من الاستثمار في مرحلة البناء لتطبيق تلك التقنيات والتطبيقات التي ترفع من كفاءة البناء وتسهم في تقليل المصروفات التشغيلية على المدى الطويل ، وهو ما ينجر على مواد العزل التي تريد الوزارة فرض تطبيقه . على أي حال ، الموضوع يتطلب كما قلت في مناسبات سابقة أن تقوم الدولة بجهد في هذا المجال تؤدي فيه دور القدوة الحسنة . ووزارة البلديات على سبيل المثال عليها أن تبدأ بنفسها في تطبيق مفهوم العزل في المباني التي تقوم بتنفيذها قبل أن تسعى لفرضها على الآخرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق