اليوم خطر لي أن أقدم للشباب السعوديين الذين يبحثون عن فرص عمل وظيفية أن يقتنصو إحدى الفرص التجارية التي أجزم أنها ستدر عليهم دخلا يفوق ما يتوقعونه من وظائف القطاعين العام والخاص . هذه الفرصة هي إدارة عمليات توزيع وتوريد خادمات المنازل التي يقوم بها حاليا العديد من الوافدين . هؤلاء الوافدون الذين يمارسون هذا العمل يفترض أساسا أنهم قدمو بتأشيرات عمل لأداء وظائف أخرى لدى كفلائهم ، ولكنهم آثرو الهرب وممارسة الأعمال الحرة كونها توفر لهم دخلا أفضل . والخادمات اللائي يوزعونهن هن أيضا هاربات من كفلائهن ، أو متسللات عبر الحدود برا أو بحرا مقابل مبالغ يدفعونها لمهربيهم الذين يكون بعضهم من السعوديين . عمليات التوزيع هذه تدر على صاحبها مبلغا يتراوح بين المائتين والخمسين ريالا والخمسمائة ريال للخادمة الواحدة . وبذلك فإذا كان الموزع يتم صفقة خادمة واحدة فقط في اليوم فإن دخله الشهري يبلغ حوالي عشرة آلاف ريال ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى لرواتب السعوديين في كادر ديوان الخدمة المدنية . والأكيد أن عمليات التوزيع اليومية تفوق هذه الأرقام بالنظر إلى حجم الطلب على خدم المنازل بعد إغلاق مصادر الاستقدام من معظم الدول . واليوم كنت أناقش زوجتي في تحديد الدولة التي سنستقدم منها الخادمة البديلة عن تلك التي ذهبت في إجازة إلى بلدها ولم تعد . وبناء على المعلومات الواردة من مكاتب الاستقدام فإن المصادر المتوفرة حاليا هي فقط سريلانكا التي تطول مدة الاستقدام منها أكثر من سبعة أشهر بسبب قلة العرض فيها ، وإثيوبيا التي تجنح الخادمات القادمات منها عادة إلى الهرب فور وصولهن للانضمام لقوافل الخادمات اللائي يتم توزيعهن وتشغيلهن مقابل رواتب أعلى من تلك التي يتم التعاقد عليها ، وكينيا التي تمثل حاليا أفضل البدائل بالرغم من حداثة التجربة فيها . أحد مندوبي مكاتب الاستقدام أفادني بأنه قد تم إصدار أكثر من ثمانين ألف تأشيرة خادمة منزلية من كينيا وحدها ، وهو ما أدى لزيادة أسعار الاستقدام منها نظرا لزيادة الطلب . محصلة النقاش مع زوجتي العزيزة انتهت إلى أن أفضل الخيارات هو التغاضي عن فكرة الاستقدام واللجوء إلى الموردين المحليين من الخادمات الهاربات والمتسللات . إذ أن الخادمة المحلية وإن ارتفع راتبها الشهري فإنها لا تكلفنا أية مبالغ لاستقدامها ، ولا توجد أية مخاطر من هربها ، ويمكن استبدالها بسهولة إن لم تعجبنا مقابل مبلغ زهيد . بينما الخادمة المستقدمة نظاميا يمكن بسهولة أن تهرب ليخسر كفيلها المبلغ الضخم الذي دفعه لمكتب الاستقدام . الظريف في الأمر أن الخادمة الهاربة يتحمل كفيلها تكلفة ترحيلها إن قبض عليها حتى ولو كان قد قام بإبلاغ الجهات المختصة بحادثة الهرب . هذا الواقع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة لسوء إدارة الجهات المختصة بمعالجة هذه القضية ، وهو ما أتاح المجال للمتنفعين من اقتناص هذه الفرصة الذهبية واستغلال حاجات الناس لتحقيق مكاسب غير شرعية . ولم لا ، والفرصة سانحة لمن يقتنصها ، والشاطر هو من يكسب في كل الأحوال مهما كانت المخاطر والعواقب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق