اليوم السابع والستون

كنت قد اطلعت على خبر في الصحف خلال الأسبوع الماضي عن عقد حلقة نقاش في غرفة الرياض التجارية بعنوان "توثيق المساهمات العقارية" . وموضوع المساهمات العقارية بالنسبة لأهل العقار أشبه ما يكون بالمسافر الذي طال غيابه وهم يتحرقون شوقا لعودته وهم لا يعلمون أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى في مكان آخر من هذا العالم . مضى على وقف المساهمات العقارية من قبل وزارة التجارة أكثر من ست سنوات ، وأهل العقار لا زالو يكررون الحديث والنقاش والمناداة بعودتها إلى واقع التطبيق ، ومارس كثير منهم في سبيل تحقيق ذلك أسلوب التجاهل والطناش لنظام الصناديق العقارية الذي قدمته هيئة سوق المال بديلا عن المساهمات . والهيئة في المقابل كانت قد صاغت نظام المساهمات بناء على افتراض مسبق بأن كل العقاريين لصوص يجب حماية السوق منهم ، وبذلك جاء النظام مليئا بالتعقيدات والاشتراطات والإجراءات المكبلة . ولأني أتابع مثل هذه المحاولات من وقت لآخر ، مترقبا أن ينجح أي منها في تحقيق هذا الحلم ، فقد حضرت اليوم هذه الحلقة بفهم خاطيء لعنوانها ، إذ اعتقدت أن توثيق المساهمات العقارية يعني تسجيلها وتقنينها وصياغة إجراءاتها ، إلا أنني صدمت بأن كل الحديث هو عن التوثيق بمعنى الرصد والتسجيل ، بما بدا لي أنه شكل من أشكال البكاء على الأطلال . قلت للمجتمعين ما معناه ، أنه إذا كان الهدف من هذا التوثيق تأسيس حجة لدعم مطالبات العقاريين بعودة المساهمات فإن هذا أمر مقبول ، لكن أن ينحصر الهدف في الرصد والتسجيل فهو أمر غريب لا يحمل أي جدوى ، علاوة على أن أهل العقار أنفسهم سوف يضنون بما يملكونه من معلومات حول مساهماتهم السابقة وأرباحها وإنجازاتها وما شابها من نجاح وفشل . السؤال الذي طرحته على أحد الحاضرين بعد الحلقة ، لماذا انحصرت بدائل تمويل التنمية العقارية في الصناديق والمساهمات العقارية ، ولماذا انحسرت كل البدائل الأخرى ، وهل هناك من بديل فعال ينهي هذه المعركة المحتدمة بين أنصار كل من هذين البديلين الأوحدين ؟ .