اليوم السابع والسبعون

أحيانا أود لو أنني أكسر القاعدة التي وضعتها لنفسي بعدم الحديث عن أحد بعينه في هذه المدونة ، وموضوع اليوم يمثل أحد هذه الحالات ، خاصة وأن القصة من النوع المضحك المبكي . على أي حال ، كنا قد رفعنا قضية لدى ديوان المظالم ضد إحدى أمانات المدن بعد أن أعيتنا الحيلة في معالجة خلافاتنا مع نلك الأمانة حول عقد أبرمناه معها منذ أكثر من ثلاث سنوات . في الفترة الأخيرة ، لاحظت أن أمير تلك المنطقة بدأ يتحدث في الصحف عن تزعمه لحملة تنظيف في تلك الأمانة وكافة الأجهزة الحكومية في المنطقة ، وأصبحنا نسمع بين الفينة والفينة أخبارا عن القبض على موظف من هناك والتقاط آخر من هناك . تعشمت أن يكون فيما سمعته عن هذا الأمير نموذجا لحل يسعفنا في معالجة مشكلتنا مع تلك الأمانة بعيدا عن أروقة القضاء التي أعلم مسبقا أنها ستطول لسنوات وسنوات قبل أن تجد طريقا إلى الحل . بادرت عندها بالكتابة إلى ذلك الأمير عارضا معاناتي أمام أنظاره ، وشارحا كل تفاصيل المشكلة مع كل المستندات الدالة على ما ندعيه . تم تسليم الخطاب ومرفقاته إلى مكتب سموه في الأمارة قبل حوالي الشهر ، ومنذ ذلك الحين ونحن ننظر ردا يثلج الصدر . أرسلت مندوبا هذا الأسبوع إلى تلك المدينة لمتابعة الموضوع ، ففاجأني بأن مكتب الأمير أبلغه بأن المعاملة أحيلت إلى الشرطة . ومع كل القلق من غرابة هذا الإجراء قام المندوب بمراجعة الشرطة ليجد أن المعاملة أحيلت إلى البحث الجنائي . يا ساتر يارب ، ما الذي يحدث ، هل ياترى أمر الأمير بالقبض على ذلك الأمين أم ماذا ؟ . اليوم اتصل بي المندوب وهو يكاد يخر ضاحكا . أبلغني بأنه بعد مراجعة إدارة البحث الجنائي علم بأن توجيه الأمير كان نصه " لإفهام المذكور ، أي أنا ، بالرجوع إلى جهة الاختصاص ، أي القضاء " . طيب ، لماذا كل هذا اللف والدوران لإبلاغ المذكور بهذا التوجيه الفارغ من محتواه ؟ ألم يكن من الممكن إفهام ذلك المذكور بخطاب من مكتب الأمير ؟ أم أن ما قام به المذكور من مخاطبة الأمير بلغ من الصفاقة منتهاها حتى يتم إفهامه رغبة الأمير عن طريق الشرطة والبحث الجنائي ؟ .