اليوم السابع والثمانون

وصلت إلى الرياض عائدا من الدوحة ، بعد رحلة لا أستطيع وصفها بالناجحة في ظل ما عدت به من انطباعات عن هذا البلد رسخت قناعتي السابقة بعدم جدوى النظر إليه كسوق محتمل لأعمال مكتبنا المتواضع . عدت هذه المرة محملا بعزيمة أكبر على التركيز على فرص العمل الكبيرة في سوقنا السعودي ، وهو السوق الذي تنبع فرص العمل فيه من حاجة تنموية حقيقية وليست مفتعلة أو مزيفة كما هو الحال في قطر ودبي وكثير من الأسواق المحيطة . ولكن رحلة العودة من المطار أصابتني بشيء من الإحباط ، وهو ذات الشعور الذي ينتباني في كل مرة أعود فيها من السفر ، ويمر بي طريق العودة على مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن . والمشروع كما يبدو قارب على الانتهاء ، إذ أن وزارة المالية سخرت له كل طاقاتها وأخرجته من الهيكل المعتاد لنظام المشتريات الذي تمارس من خلاله سلطاتها المركزية ، وهو ما أتاح له أن يخرج من دوامة التعثر التي تشهدها كثير من المشروعات الحكومية ، والتي كانت محور الحديث في مؤتمر إدارة المشاريع الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي . مشروع جامعة الأميرة نورة نموذج لما يمكن أن تكون عليه بقية المشاريع الحكومية من سرعة وجودة في الإنجاز ، مع أنه مشروع يحمل كل صنوف المبالغة والتهويل الذي لا يستند إلى أية مؤشرات عن أية جدوى حقيقية من إنشائه . صورة المباني الضخمة ومسارات القطارات المعلقة والأسوار والبوابات التي تحيط موقع المشروع ذو المساحة الهائلة تثير الكثير من التساؤلات عن جدوى هذا الإنفاق المهول الذي بلغ حسب علمي أكثر من ستة وأربعين مليار ريال ، في الوقت الذي تشهد كثير من مشروعات التنمية الأخرى ممارسات متعددة من التقتير وشد الحزام . ثم كم يمكن أن تستوعب هذه الجامعة من أعداد الطالبات ، وأين هي فرص العمل لهذه الأعداد التي يمكن أن تتخرج منها ، خاصة في مجتمع يمارس كل أشكال الحصار والتحجيم لفرص العمل أمام المرأة السعودية . أكثر المشاهد التي تثير التعجب هي تلك المساجد الضخمة التي يضمها هذا الحرم الجامعي ، فأين هم المصلون الذين يمكن أن يشغلوها في هذا الموقع النائي ، وهل هي مخصصة لطالبات الجامعة أم لغيرهم من عامة الناس . كلما مررت بجوار هذا المشروع تغمرني الحسرة على هذه المليارات المهدرة ، فكم من الناس من هم بحاجة إليها ، وكم من أولويات التنمية تم تأجيلها حتى يتم تنفيذ هذا المشروع الخرافي .