لم أعتقد أبدا أن يجد موضوع الأمس عن العمارة الخضراء مثل هذا الصدى والاهتمام والتفاعل ، إذ تجاوز عدد قراء هذا الموضوع أضعاف معدل القراء اليومي لهذه المدونة ، هذا ناهيك عن كم الاتصالات والحوارات الهاتفية التي شغلت مساحة كبيرة من هذا اليوم . وفي الحقيقة ، فإن هذا التفاعل وهذه المحادثات الهاتفية رسخت الانطباع الذي كنت قد عبرت عنه باقتضاب يوم أمس ، وأجدني اليوم مضطرا للبوح به دون مواربة . قضية العمارة الخضراء بالنظر إلى أنها قضية حيوية هامة رأى فيها البعض موضوعا يمكن أن يجد اهتماما خاصا من الدولة والمجتمع ، فقد رأى هذا البعض أن يستأثر بقصب السبق في رفع راية هذه القضية ، سعيا وراء ما تحدثت عنه من مردود إعلامي أو ربما مادي . ومع أنه لا ضير في البحث عن العوائد المادية مباشرة كانت أو غير مباشرة ، إلا أن تشويه القضية أو وضعها في غير مسارها الصحيح لكسب هذا السباق المحموم نحو كسب موقف من القضية لهو أمر مذموم من وجهة نظري الخاصة . وأركز هنا على أن هذا الرأي يمثل وجهة نظري الخاصة التي لا أحاول فرضها على أحد ، ولا تمثل بأي حال من الأحوال اتهاما لأي شخص بعينه . وفي المقابل ، فإن هذا المناخ السلبي من المنافسات غير المهنية في هذه القضية جاء نتيجة لتباطؤ الدولة في تبني القضية التي كانت محور الحديث على مدى السنوات الماضية منذ أن تم الإعلان عن تأسيس المجلس الأول للمباني الخضراء الذي حمل رئاسته الفخرية الأمير تركي بن ناصر . وليس هذا التباطؤ إلا نموذجا لما تشهده قضايا البيئة عموما من تباطؤ ، ومنها على سبيل المثال قضية الطاقة الكهربائية وإهدار النفط التي كنت قد كتبت عنها وكتب عنها الكثيرون دون أن تجد أي تفاعل يذكر من وزارة المياه والكهرباء . وعلى أية حال ، فإنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح ، وأرجو ألا يأتي هذا التصحيح متأخرا بعد أن نكون قد دفعنا ثمنا غاليا من هذا الهدر في الطاقة والموارد وتهالك البيئة العمرانية . ولكي نتدارك هذا الأمر ، أوجه الدعوة خالصة لكل الفرقاء الذين أعطو هذه القضية اهتمامهم ووقتهم وجهدهم المخلص ، أن يضمو أيديهم سويا ، وأن يوحدو جهودهم في مسار واحد ، وأن يؤثرو مصلحة القضية العليا فوق مصالحهم الشخصية ، حتى لا تفقد القضية الزخم الذي تستحقه ، أو ثقة الدولة التي بدونها لن تقوم لها قائمة ، وستظل حبيسة المؤتمرات والمنتديات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق