أعلنت ليلة البارحة نتائج المنافسة على العقد الاستشاري لمشروع تصريف السيول في جدة . حيث فازت بالعقد شركة إيكوم الأمريكية بالعقد الذي بلغت قيمته حوالي 635 مليون ريال . المشروع كما نعلم سيتم تنفيذه تحت إشراف شركة أرامكو السعودية ، ولا تشمل هذه القيمة بعد تكلفة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع ، إذ أن هذه المبلغ الضخم لا يغطي سوى أتعاب الأعمال الاستشارية ، والتي تمثل عادة ما نسبته 5 إلى 10 في المائة من قيمة تنفيذ المشروع ، أي أن معالجة مشكلة السيول قي جدة ستكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن الستة مليارات ريال . ولأن حجم ونطاق العمل المرتبط بهذا العقد لم ولن يتم الإعلان عنه ، فسيظل الحكم على مدى تضخم قيمة هذا العقد أو ملائمته لاحتياجات المشروع أمرا في طي الكتمان . ولست هنا بصدد التعليق على قيمة العقد ، بالرغم من ضخامة الرقم غير المعتاد في أي من عقود الخدمات الاستشارية ، حتى تلك المرتبطة بعقود مشروعات النفط والغاز التي تطرحها أرامكو السعودية . ولكنني هنا أتساءل عن مقدار مشاركة العنصر الاستشاري المحلي في هذا العقد ، وما إذا كانت بنود العقد تتضمن أي مبادرة لتوطين الخبرة عبر إشراك أي من الاستشاريين المحليين بحصة في هذا لعقد ، حتى ولو بنسبة بسيطة من هذا الرقم الفلكي . ولكن السؤال الأوقع أثرا في هذا الوضع ، هل تحصل هذا المكتب الأمريكي الجنسية والنزعة على أي من أشكال الترخيص النظامي للعمل في المملكة ، أم أنه حصل على ذلك الترخيص الهلامي المؤقت الذي حصل عليه مكتب دار الهندسة لإنجاز مشروع جامعة الأميرة نورة وغيره من المشروعات . لست أدري من هي الشخصية الاعتبارية التي لعبت دور الكفيل لضمان هذا المكتب ، ولكنني أثق كل الثقة أنه يملك القدرة والمكانة التي تمكنه من تذليل العقبات التي نعانيها في قطاع الخدمات الاستشارية . السؤال هنا ، هل مشروع تصريف السيول في جدة يستحق هذا المستوى من الاستثناءات للتعامل معه بهذه بهذه الطريقة ، وهل يجب أن نصل إلى مرحلة الكارثة في كل قضايا التنمية حتى تتم معالجتها بهذه الطريقة ، وهل يجب على الدولة أن تدفع دوما هذا الثمن الفلكي لمعالجة هذه القضايا الكارثية ؟ .
ستجد أن أصحابه أو وكلائه عرب مجنسين في أمريكا , الوضع العربي مأساة حتى مع القطاع الخاص نجد ذلك , الموضوع يسحب على الكل , عقد ةالخواجة
ردحذف