أحمل اليوم بشرى سارة ، فقد عاد برنامج المنح ، وعادت وزارة الشئون البلدية والقروية تنثر قطع الأراضي على المواطنين . هذا الخبر أعلنه ليلة البارحة مدير إدارة المنح بالوزارة ، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متعمقة سعت إلى تطبيق الأمر الملكي الذي صدر قبل أكثر من عام ، والذي وجه بربط برنامج المنح ببرامج توفير المساكن للمواطنين . وبعد أن أوقفت الوزارة توزيع المنح بناء على ذلك القرار ، وبعد أن أجرت العديد من الدراسات وشكلت العديد من اللجان وعقدت العديد من الاجتماعات ، تمخضت تلك الجهود عن قرار إعادة توزيع المنح بعد ربطها بإجراء مصيري هام ، وهو أن لا يتم إفراغ منحة الأرض إلى المستفيد منها إلا بعد إتمام بنائها . وبناء على هذه الآلية ، فإن الوزارة عبر أماناتها وبلدياتها المنتشرة في أنحاء المملكة ، سوف تقوم برصف وتزفيت الطرق في المخططات ، كون هذا البند هو الوحيد الذي يقع ضمن إطار اختصاصها ، ومن ثم توزيع قطع تلك المخططات على المواطنين عبر قسائم تخصيص ورقية ، ومن ثم يطلب من المواطن أن يقوم ببناء مسكنه على تلك الأرض ليتم بعد ذلك إفراغ ملكيتها له . والوزارة لم تضمن هذا البرنامج أية آليات لتنفيذ بقية الخدمات في تلك المخططات بحجة أن ذلك الأمر يقع ضمن اختصاصات جهات خدمية أخرى ليست لها بها أية علاقة . كما أن الوزارة لم تر أية حاجة لربط توزيع المنح بالحصول على قروض صندوق التنمية العقاري ، وعلى المواطن أن يسعى لتوفير مصادر تمويل بناء مسكنه بوسائله الخاصة ، وربما نسيت الوزارة أن ورقة التخصيص تلك لا يمكن حتى أن يقوم هذا المواطن برهنها لدى أي بنك للحصول على قرض للبناء . في المحصلة ، عادت الوزارة بعد هذا العام من الانتظار بخفي حنين ، وكأنك يا زيد ما غزيت . ستبقى الحلول الفردية المتناثرة مسيطرة على نموذج التعاطي الرسمي مع هذه القضية ، وستظل منح الأراضي سلعا تتداول بالبيع والشراء ، ولم لا والوزارة توزع على الناس أوراقا ليس لهم إلا أن يبيعوها ويسترزقو بثمنها بدلا من أن يبلونها ويشربو ماءها على الريق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق