اليوم 124

أكتب هذه السطور وقد بلغت منتهى ما يمكن أن يتحمله المرء من الإجهاد بعد رحلة مضنية ذهابا وعودة إلى مدينة الدمام لحضور اجتماع مع أمانة المنطقة الشرقية . بدأت يومي منذ الصباح الباكر ، فغادرت الرياض حوالي الساعة الثامنة صباحا ، وعدت إليها حوالي الساعة السابعة والنصف مساء . وأكون بذلك قد قضيت تسعة ساعات من السفر البري لحضور اجتماع لم يدم أكثر من ساعة واحدة . والبركة في الخطوط السعودية التي لا يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الحالات ، إذ أنه من الصعب أو ربما المستحيل أن تجد مقعدا إلى الدمام قبل أسبوعين من الموعد المستهدف للسفر . وفي رحلة السفر البري من وإلى الدمام ، تجددت مشاهدتي لما كنت دوما ألاحظه من قادة السيارات على الطريق المقابل ، فيما يمكن وصفه بحالة نادرة من حالات التضافر والتعاون بين أفراد المجتمع . فالمسافرون على الطرق البرية يتبادلون إشارات ضوئية تشير إلى تواجد سيارات أمن الطرق التي تتصيد السيارات التي تتخطى حد السرعة على الطرق السريعة . هذا النموذج من التعاون يبدو غريبا في ظل ما يشهده المجتمع من تنافر وتضاد في علاقات أفراده بين بعضهم البعض في شئون الحياة المختلفة ، ولكنهم يتحدون في مواجهة المرور وأمن الطرق ونظام ساهر ، ويمارسون هذا الأسلوب الخلاق في التحذير المتبادل من تلك المصائد التي ينصبها هذا النظام الذي يمارس أشكالا من مختلفة من مص أموال المواطنين . زميلي في الرحلة كان يعمل في وقت سابق في الشركة التي حصلت على امتياز إدارة نظام ساهر ، وهي ذات الشركة التي تتمتع بامتياز تطبيق نظام الفحص الدوري للسيارات ، فيما يبدو أنه نوع من الاختصاص في العلاقة مع إدارة المرور ووزارة الداخلية . وهي شركة تتبع في ملكيتها لأحد كبار رجال الأعمال في المملكة ، ولا أدري ما هو نوع العلاقة التي تربطه بوزارة الداخلية حتى يمكن له الحصول على هذا الامتياز دون أن نسمع يوما عن منافسة أو مناقصة للحصول على هذه العقود ذات الأرقام الفلكية . وبعد هذه الرحلة المنهكة جسديا وفكريا ، وصلت إلى الرياض حوالي الساعة السابعة والنصف مساء ، لأجد نفسي مضطرا لحضور اجتماع آخر مع أحد العملاء من أصحاب السمو ، فوقت مثل هذه الاجتماعات يتم فرضه حسب إمكانات وقت العميل حفظه الله ، خاصة وأنني سأغادر الرياض يوم غد في رحلتي غير الاختيارية إلى قاهرة المعز لأسعى في حل المعضلات التي خلقتها وزارة الخارجية للحصول على التاشيرات المطلوبة لحضور فريق من الخبراء يفترض أن يقوم بمهام تتعلق بأحد مشروعات التنمية المتعلقة بوزارة أخرى . ألا يبدو الوضع كما لو أننا نعيش في حارة "كل من إيدو إلو" ؟ .