انسجاما مع نبرة الحديث المتنامية عن تفعيل دور المرأة أجد لزاما علي أن أشير إلى أننا ربما نكون المكتب الهندسي الأول في المملكة الذي يعمد إلى توظيف السيدات في كادره البشري وفي مختلف الوظائف الإدارية والهندسية . والوظائف الإدارية متاحة للسعوديات بالطبع لتوفر الكثيرات من حملة المؤهلات في المجالات الإدارية ، أما الوظائف الهندسية فإنه لا تكاد توجد سعودية واحدة تحمل مؤهلا في أي من هذه المجالات ، اللهم إلا في مجال التصميم الداخلي الذي تقدم برامجه عدد من الجامعات السعودية الحكومية والخاصة . نتيجة لهذا الوضع وجدنا لزاما علينا أن نوظف بعضا من حملة الشهادات في التخصصات الهندسية من وافدات تصادف وجودهن في المملكة مرافقات لأزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن . وهؤلاء بالطبع لا يحملن تصريحا بالعمل ، الأمر الذي وضعهن ووضعنا أمام مخاطر التجريم والتغريم من مكتب العمل . ولأن فكرة الوجود النسائي فكرة مهمة من ناحية المبدأ ، ولأنها تخدم قناعتنا بأهمية تفعيل التواصل مع القطاع النسائي المتنامي من العملاء ، فقد سعينا إلى تصحيح هذا الوضع ، وتمكنا من الحصول على ترخيص من مكتب العمل لتأسيس قسم نسائي في المكتب ، وحصلنا أيضا على خطاب تأييد من هيئة المهندسين لاستقدام عدد من المهندسات للعمل بشكل نظامي . معاملة الاستقدام هذه التي تقدمنا بها إلى مكتب العمل لا زالت تراوح مكانها منذ أكثر من أربعة أشهر ، والسبب ببساطة هو تردد المسئولين في مكتب العمل ووزارته لاعتماد هكذا طلب . فمكتب العمل أحال الطلب إلى وكيل الوزارة للحصول على موافقته دراء لتحمل المسئولية ، والوكيل أحاله مرة أخرى إلى المكتب للإفادة عن توفر مهندسات سعوديات في هذه التخصصات ، بعدها أحاله المكتب إلى القسم النسائي الذي أكد زعمنا بعدم توفر سعوديات من حملة هذه الشهادات ، ليقوم المكتب بإعادة الطلب إلى وكيل الوزارة مرة أخرى للموافقة . واليوم أفادنا مكتب الوكيل بأن هذا الطلب هو الأول من نوعه على مستوى المملكة ، ولذلك فقد وجه الوكيل بإجراء دراسة شاملة عن هذا القطاع ، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لتنظيم استقدام المهندسات ، وأن طلبنا عليه أن ينتظر صدور هذه الأنظمة دون أن يتم تحديد المدة اللازمة لتحقيق ذلك . المشكلة أن الوزارة تتعامل مع مثل هذا الطلب بهذه البيروقراطية والبطء الممل ، ثم يقوم مكتب العمل من جهة أخرى بتوقيع المخالفات والغرامات علينا لتوظيفنا مهندسات غير مصرح لهن بالعمل . والوزارة لا تريد أن ترحمنا بقبول الوضع الراهن حتى تنجز دورها بتنظيمه ، ولا تريد أن تصدر التأشيرات المطلوبة حتى يصدر التنظيم . فهل في ظل هذا الواقع من فرصة لنجاح المساعي لتفعيل دور المرأة على أرض الواقع ، أم أنها ستبقى شعارات تجمل صورة المملكة في أعين الرأي العام العالمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق