بعد أن غاب ذلك السائق السعودي بسيارتي الخاصة قبل حوالي أسبوعين ، وبعد أن وجدنا السيارة مهشمة في إحدى ورش المنطقة الصناعية ، قمت بإبلاغ الشرطة والمرور بهذه الحادثة ، وحصلت على الأوراق النظامية لضمان إخلاء مسئوليتي عن أية مخاطر بالنظر إلى تلك الحالة التي وجدنا عليها السيارة . كلفت صاحب الورشة بإصلاح السيارة ، وقمت بإبلاغ شركة التأمين بالحادث لتغطية نفقات إصلاح السيارة فطلبت الشركة تقدير تكلفة الإصلاح معتمدا من إدارة المرور مصحوبا بقائمة مسعرة بقطع الغيار المطلوبة . ولأن حالة السيارة قد تم توثيقها بالصور تحت سمع وبصر إدارة المرور ، ولأنني لا أحتمل بقاء السيارة مدة طويلة في الورشة ، فقد آثرت أن أدفع قيمة الإصلاح إلى أن تتم إجراءات شركة التأمين وتصرف قيمته ، وهي الإجراءات التي تستغرق عادة ما لا يقل عن أسبوعين من الانتظار والمتابعة المملة . انتهى إصلاح السيارة ، واستلمتها لقضاء شئون أسرتي ، فيما بقيت أتابع إنهاء متطلبات شركة التأمين . المفاجأة كانت أن إدارة المرور رفضت تزويدنا بتقرير تقدير تكلفة الإصلاح تحت ذريعة أنها لا تستطيع الاعتماد على الصور ، وأنه كان علي أن أبقي السيارة على حالها لحين المعاينة البصرية . أما وقد تعجلت إصلاحها فإن علي أن أتحمل التكلفة . شركة التأمين بالطبع تنفست الصعداء ، إذ هي نجت من تحمل تكلفة الإصلاح التي زادت على العشرين ألف ريال . وها أنا اليوم أضرب كفا بكف من هذه الورطة ، فلا أنا حصلت على تغطية التأمين التي بقيت أدفع رسومها بانتظام ، ولا أنا أستطيع تحميل ذلك الموظف الهارب تلك التكلفة . هذا النمط من تعقيد الإجراءات يلحق كثيرا من الضرر بالناس ، ويدفعهم بالتالي إلى البحث عن أية واسطة لمعالجة مثل هذه المشاكل التي يقعون فيها . وأنا اليوم أبحث عن سبيل يمكن أن يقنع إدارة المرور لتجاوز هذا المطب ، حتى ولو اضطررت لتحمل شيء من التكاليف مقابل هذه الواسطة . فهل أنا أقع بذلك في حالة رشوة ، أم أن هذه إحدى حالات الضرورات التي تبيح المحظورات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق