الهيئة السعودية للمهندسين كانت قد نجحت في وقت سابق في إقناع وزارة العمل في عهد وزيرها الفقيد الدكتور غازي القصيبي بأن متطلبات السعودية التي كانت تفرض يمنة ويسرة لا يمكن أن تنجح في حالة القطاع الهندسي لسبب بسيط هو أن عدد المهندسين السعوديين في المملكة لا يمكن أن يحقق تلك النسب الخيالية ، خاصة وأن مؤسسات الدولة هي الموظف الأكبر لتلك الحفنة من المهندسين . وكانت نتيجة ذلك الجهد أن قامت الوزارة بتخفيض نسبة السعودة لهذا القطاع حتى جاء برنامج نطاقات الجديد ليعلن إلغاء هذا التمييز ويقوم بدمج قطاع المكاتب الهندسية مع بقية المكاتب الاستشارية ويضاعف نسبة السعودة المفروضة عليها وإلا فإنها ستواجه عقوبات الوزارة الخانقة ، مع أن كل تلك المبررات التي كانت قد اقتنع بها فريق الوزارة السابق بها لم تتغير إلا إلى الأسوأ في ظل تزايد الطلب على المهندسين في الوظائف الحكومية نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية بصفتها المطور الوحيد العامل في هذه الفترة إبان الأزمة المالية العالمية . واليوم حضرت مع فريق من هيئة المهندسين وعدد من أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية اجتماعا مع نائب وزير العمل لعرض ومناقشة هذه القضية ، عله يسعف أصحاب هذا القطاع من المعاناة التي يعيشونها والخطر الذي يتهدد مصالحهم . الاجتماع لم يخرج بنتيجة تذكر في ظل تمسك فريق الوزارة وعلى رأسه نائب الوزير بأن برنامجهم عادل ومنصف ومبني على دراسات إحصائية متعمقة تؤكد إمكانية تطبيق تلك النسب المحدد في البرنامج ، علاوة على التلويح بتهمة أن من وصفوهم بالتجار يركنون عادة إلى أية ممارسات تحقق لهم مزيدا من الربح وتخفيض النكلفة حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية . حاولت أن أوضح أن أصحاب المكاتب الهندسية ليسو تجارا بل هم مهنيون ، وأن هذه النظرة المزدوجة هي السبب في هذه المعاناة التي يعيشونها . فالدولة تنظر إليهم وتتعامل معهم على أنهم تجار ، فيما القطاع الخاص والمؤسسات البنكية والتمويلية تنظر إليهم على أنهم مؤسسات صغيرة لا يمكن دعمها وتمويلها لتتمكن من خلق بيئات عمل ملائمة لاستقطاب السعوديين . ما رأيته في الحقيقة أن مشكلة أصحاب القطاع الهندسي ليست عند وزارة العمل ، بل هي عند وزارة المالية والجهات التشريعية التي كان يجب عليها أن تعدل التشريعات المنظمة لتأسيس الكيانات المهنية والهندسية لتعالج كل المشكلات التي تحيط بها . ولكن المشكلة أن الوزارة عملت كمثل كل الوزارات بشكل مستقل منعزل ، ففرضت أنظمتها لتحقق رؤيتها وأجندتها الخاصة دون أن تعي أثر هذه الأنظمة على مجمل منظومة الاقتصاد الوطني ، ودون أن تعمل بجهد متضافر مع بقية أجهزة الدولة لتطوير البيئة الاقتصادية الكلية . وإلى أن تصحو وزارة التخطيط من سباتها العميق ستظل أجهزة الدولة تعمل بهذه الاستقلالية المخلة ، حتى ولو كان الضحية اقتصاد الوطن ومستقبل أجياله .
أخي المهندس / خالد
ردحذفلقد أجدت في طرح النقطة المؤثرة على معاناة المهندسين.
إن أرباب المهن التابعين للبلديات أصاتهم مسموعة . سؤالي ياأخي الحبيب هل ترى في أي فرد من مجلس إدارة الهيئه السعودية للمهندسين الكفاءة والمقومات التي تؤهله لمناقشة مثل هذا الموضوع ولو على مستوى أرباب المهن ؟ والله لا أعتقد بل وأجزم بأن الموضوع ليس ذو أهميه وخاصةً عند تركيزهم جميعاً على الظهور في المحافل كأعضاء مجلس المهندسين . نحن المهندسين نريد الأقوياء الذين لا يخافون في الله لومة لائم ولا يقف وزير أو غيره في وجه الحق . نحن في عهد من يراعي حقوقنا والوزير يأتي بدله وزير وكلنا نعرف ما كان مصير سفير المملكة في مصر والوزراء الذين تم تنحيتهم لعدم أدائهم ماهو واجب منهم من الإستماع إلى أصحاب المظالم . النساء كانوا أقوى من المهندسين ووزير الخدمة المدنية أهان المهندسين بأن رفع منزلة النساء عليهم . كل هذا لغياب القوي الأمين في هيئة المهندسين . إن عدد الخطابات التي بصم المهندس الأحمدي توقيعه عليها عن رئيس الهيئة تجاوزت المألوف بمراحل .يجب أن يوضع حل لهذه المهازل . أمس كان موقفنا نحن المهندسين مع وزير المالية الذي رفض إعتماد الكادر الوظيفي للمهندسين وقبل أمس موقفنا مع الذي نعتنا بأقل من النساء واليوم وكيل وزارة العمل ( لماذا لم يتم النقاش مع الوزير وهو المهندس ؟ وقد يفهم مشكلتنا وقد عاش كمهندس قبل أن يكون رئيساً لشركة عظمى أو أميناً لمحافظة كبرى أو وزيراً لوزارة في يدها إفناء أسر تسترزق لتطعم أطفالاً وأيتاماً وأرامل وشعباً.)
التعليق السابق قام بتحريره :
ردحذفد. م. محمد بكر مليباري