تلقيت اليوم رسالة إلكترونية تضمنت مجموعة من الصور لمشروع وزارة الإسكان الجاري تنفيذه حاليا في محافظة القريات ، وهو أحد مشروعاتها التي بدأت بتنفيذها في عدد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة . الصور التي رأيتها كانت تبرز بجلاء الحالة المتردية للأعمال الإنشائية للمشروع ، والمستوى المتدني الذي يجري به تنفيذه . وفي الحقيقة ، لم تكن هذه الصور مفاجئة لي شخصيا ، إذ أنني كنت أتوقع هذا المستوى المتردي لمشاريع يتم تنفيذها وفق نظام المشتريات البالي ، ويقوم على تنفيذها عدد من مقاولي الباطن الذين اشترو المشروع من مقاول المشروع الرئيس ذي التصنيف من الدرجة الأولى ، والذي قام بتوقيع العقد الأصلي مع الوزارة الفتية . المشكلة أن هذه الباقة من المشروعات على وجه الخصوص تمثل أهمية خاصة بالنظر إلى التزايد المضطرد في الطلب على الوحدات السكنية ، والتضخم الذي نشهده في هذه الأزمة التي أصبحت مستعصية على الحل . وإذا كان هذا هو مستوى التنفيذ في مشروع صغير لا تزيد عدد وحداته على 300 وحدة فكيف ستتمكن الوزارة من بناء 500 ألف وحدة سكنية أمر بإنشائها ملك البلاد . وإذا كانت الوزارة لا زالت تتخبط في إنشاء 10000 وحدة سكنية منذ تأسيسها قبل 3 سنوات فكم سيستغرق بناء ذلك العدد الضخم من الوحدات السكنية . قلنا للوزارة كثيرا أن السبيل الوحيد لتحقيق حلم تملك المسكن للمواطنين ومعالجة هذه الأزمة يتم عبر أداء مهمة التنظيم والتشريع والتنظيم ، وليس عبر الغوص في البناء المباشر للوحدات السكنية ، خاصة وأنها محكومة بنظام المشتريات الحكومية الذي كان سببا مباشرا في تعثر كثير من المشروعات الحكومية . وأنا لا أدري في الحقيقة ما إذا كانت هذه الصور قد وصلت لمرأى معالي الوزير ، أم أنه منشغل ببروتوكولات الوزارة عن زيارة مثل هذا الموقع ليرى بأم عينيه فداحة هذا الواقع المرير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق