لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة الرياض التي أنتمي إلى عضويتها تعاملت مع حالة من حالات الاختراق التي تمارسها الكيانات الأجنبية المرخصة من هيئة الاستثمار ، حيث قامت إحدى الشركات الأجنبية المرخصة في مجال مقاولات المشروعات الصناعية بتسويق خدماتها في مجال إعداد الدراسات دون أن تحصل على ترخيص لهذا الغرض . اللجنة انبرت للدفاع عن أصحاب القطاع في وجه هذه المنافسة غير النظامية ، وخاطبت الشركة بالاعتراض على هذه الممارسة . الشركة ردت بالاعتذار موضحة بأنها لا تقدم الدراسات للعملاء سوى في المشاريع التي تعمل عليها الشركة ضمن نطاق اختصاصها ، وهو ما رأت فيه اللجنة تأكيدا لاختراق الشركة لحدود اختصاصها المرخص لها بالعمل فيه ، فطلبت الاجتماع بأحد المسئولين في الشركة لمناقشة هذه المخالفة . واليوم انعقد اجتماع اللجنة وحضر ممثل الشركة للدفاع عن موقف شركته ، في حين تغيب عضو اللجنة الذي كان مسئولا عن هذا الملف ، فاقترحت أن يتم ترتيب اجتماع خاص خارج جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا الموضوع . اعتذرنا من الرجل الذي بادر بالمغادرة ، فطلبت منه تبادل بطاقات العمل مع الأعضاء الحاضرين ، فقام بتوزيع بطاقاته علينا . بعد أن غادر الرجل نظرت إلى البطاقة فسجلت عليها ملاحظة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تعبر عن كم الصفاقة والوقاحة والاستخفاف الذي تتعامل به الشركة مع اللجنة . فالبطاقة التي كانت تتضمن الخدمات التي تقدمها الشركة أشارت بالنص إلى نشاط الدراسات الاقتصادية ، وهو البند الذي قام ممثل الشركة بتغطيته بمادة مزيلة للحبر بشكل فاشل لم يفلح في إخفاء هذا البند . نبهت الحضور إلى هذه الملاحظة ، واعتبرنا جميعا أنها تمثل اعترافا من الشركة ومندوبها الهمام بطبيعة المخالفة ، وإلا لما تعمد إخفاءها عن أعين أعضاء اللجنة بهذا الشكل المبتذل . هذه الشركة وغيرها الكثير من الشركات الأجنبية التي وجدت طريقها إلى سوق العمل في المملكة بمساندة وحماية هيئة الاستثمار لا تتورع عن مثل هذه الممارسات ، ولا عن المنافسة غير الشريفة التي تسود سوق العمل . وكنت قد عشت حالة مماثلة من شركة مقاولات أجنبية أخرى قدمت عرضا لخدمات هندسية دون أن تحمل الترخيص الذي يخولها القيام بهذا العمل . وبين الدور المهيمن والمخل الذي تمارسه هيئة الاستثمار والنوم في العسل الذي نشهده من وزارة التجارة أصبح المجال مفتوحا لهذه الشركات الأجنبية لكي ترتع في سوقنا دون حسيب أو رقيب . كل ما أرجوه الآن أن تتمكن اللجنة فعلا من الوقوف بحزم في وجه هذه الشركة ، علها تجعل منها عبرة لغيرها من الشركات التي تملأ السوق وتقوم بهذه التجاوزات ، وعلها تنبه القيادة إلى هذا الخلل الذي تتحمل مسئوليته باقتدار هيئة الاستثمار ووزارة التجارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق